تخفيف قيود ترخيص الأحزاب ومأسسة دورها في حماية العملية الديمقراطية

ناقشت لجنة الأحزاب السياسية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في اجتماعها، الاثنين، أبرز الأسباب الموجبة لوضع قانون أحزاب جديد يقوم على مأسسة دور الاحزاب في حماية العملية الديمقراطية، وتكوين حالة من الرأي العام الايجابي حيالها.

وقال رئيس اللجنة المهندس عدنان السواعير في تصريحات “للغد” عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة ناقشت الأسباب الأولية لوضع قانون أحزاب جديد، ليصار يوم غد الثلاثاء الى مناقشة القانون بالبنود المقترحة.

وبيّن السواعير  أن من أهم تلك الأسباب الأولية التي ناقشتها اللجنة، بناء قانون يقوم على تعزيز البيئة الحزبية وتحديد الهدف من وجود الأحزاب، والعمل على تقليص “الصلاحيات” المقيدة لترخيص الاحزاب، وكذلك تشجيع الأحزاب على الاندماج، على حد تعبيره.

ونوه السواعير أن الأسباب الموجبة ستستند أيضا الى مضامين التكليف الوارد في الارادة الملكية لتشكيل اللجنة، وأنه خلال النقاشات لاحقا سيتم التوافق بشكل نهائي على الاسباب الموجبة مع بدء مناقشات بنود القانون.

وقال”من أهم مرتكزات الاسباب الموجبة تشكيل رأي عام ايجابي اتجاه الاحزاب وحمايتها للعملية الديمقراطية، وتأسيس حياة فاعلة حزبية برلمانية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب والمرأة “.