الضمان يدرس إلغاء التقاعد المبكر

وأضاف المجالي، أن احتمالية الغاء التقاعد المبكر احد الخيارات المطروحة مع وجود استثناءات معينة، مشيرا الى ان اي تعديل لن يمس من هم في سن الاربعين او من استوفى شروط التقاعد، وفق ما نقلت عنه الرأي.

وبين أن الخيار الاخر الابقاء على التقاعد المبكر دون المساس بسن التقاعد وهو 55 للذكر و52 للانثى مع تعديلات في شروطه او معادلات الاحتساب لراتب التقاعد.

واكد ان أي تعديلات ستجرى على التقاعد المبكر ليس معناه ان وضع المؤسسة المالي في خطر وانما لتلاشي اي مخاطر في المستقبل، لأن الفئة المستهدفة من هذه التعديلات امامها سنوات خدمة طويلة لتصل لسن التقاعد سواء المبكر او الشيخوخة.

وقال ان مؤسسة الضمان انتهجت مبدأ عدم المساس بحقوق المؤمن عليهم عند اجراء اي تعديل على قانون الضمان، مشيرا الى ان هذا المبدأ سيبقى ضمن اولويات المؤسسة.

واضاف ان المؤسسة تدرس ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم اسوة برواتب متقاعدي الشيخوخة مما يحقق عدالة اكبر لهذه الفئة.

واستبعد المجالي الأخذ بما اقترحه البنك الدولي من رفع سن تقاعد الشيخوخة لاكثر من 60 عاما للذكور و55 عاما للاناث.

وكان البنك الدولي قد اوصى بعدة اجراءات اصلاحية لضمان استدامة مؤسسة الضمان منها رفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.

ومن التوصيات توسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل المسيرة الوظيفية مع الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة، و فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك.

كما اوصى ان يكون هنالك تطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.

و اجرى البنك دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم ‏على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا وغير تناقصي.

ووضع اربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، الاول: الابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني: الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بشمول فئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث: الابقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع: الابقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.

وبحسب مؤسسة الضمان تشكل قيمة فاتورة التقاعد المبكر 58 %من فاتورة التقاعد الشهرية.