ليس من المتوقع أن تتغير، وبشكل دراماتيكي، وفي قراءة أولية، سياسات إيران الخارجية، لا سيما الإقليمية منها، مع انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي. فهو القادم وبقوة من رحم المؤسسة المتشددة التي تتحكم بصنع القرار في طهران منذ سنوات إن لم تكن عقود، سواء من المرشد الأعلى إلى القيادات العسكرية، ولتشمل الرئيس نفسه الآن، بعد أن كان سلفه، الإصلاحي نوعا ما حسن روحاني، وكما يوصف، أقرب إلى الاعتدال منه إلى التشدد.
ماذا يعني هذا لنا عربا؟ إنه وببساطة استمرار، وقد يكون تصعيدا، لحالة التوجس من طموحات بل خطط طهران لتعزيز نفوذها في الإقليم، خصوصا في العراق وسورية واليمن، وبطبيعة الحال في لبنان. لكنه يعني أكثر، وفي تأويل قد يخدم مصالح العرب إن تم التعامل بحكمة مع الأمر، أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة والغرب من جهة، وإيران من جهة أخرى، ستشهد تعقيدات ما بين مد وجزر فيما يخص الملف النووي الإيراني، وهذا تحديدا ما علينا التفكير به، إذا ما أردنا التأثير في مجرى الأحداث لصالحنا، وذلك بإيصال الصوت العربي إلى واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي ليؤخذ بالحسبان في أي اتفاق مستقبلي، بعيدا عن سياسة المتفرج وحسب، خصوصا أن الخطر النووي الإيراني يهدد الجوار أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. هذا إن لم يتم إحراز اتفاق قبيل استلام رئيسي لمهامه خلال الأسابيع المقبلة، والتي يرى خلالها بعض المحللين فرصة لإدارة بايدن للوصول إلى ذلك مع السلطة الأكثر اعتدالا في إيران حتى اللحظة.
ومن جهة أخرى، فإن ما صرح به رئيسي بعد انتخابه من أن أولويات السياسة الخارجية الإيرانية “ستشمل تحسين العلاقات مع دول الخليج المجاورة” قد يكون بداية مشجعة لتعزيز التعايش العربي – الإيراني حول مختلف الملفات العالقة، مع ضرورة أن يترجم الأمر بأفعال على الأرض تظهر حسن نوايا طهران. فالمشكلة، كانت ومازالت، بين إيران والعرب، وخصوصا الدول الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، هو انعدام الثقة في كثير من المراحل التاريخية بفعل عوامل عديدة، أخطرها الأطماع الإيرانية الإقليمية التي يعززها وجود أذرع لإيران في بعض الدول العربية لتحقيق ذلك.
هذا عربيا، أما إسرائيليا، فإن فوز رئيسي ليس بالخبر السار للحكومة الجديدة هناك، والتي يرى جميع أقطابها من رئيس الوزراء اليميني المتشدد، نفتالي بينيت، إلى زعيم المعارضة الوسطي ووزير الخارجية، يائير لبيد، إلى غيرهما أن وصول شخصية متشددة إلى الرئاسة في طهران هو تعزيز لقبضة المتطرفين، وبالتالي لطموحات إيران في الحصول على السلاح النووي. وعليه، ستستمر تل أبيب في تأجيج المواقف الدولية في مسعى لعرقلة أي اتفاق نووي بين الغرب وطهران حتى وإن تم.
وهذا سيسهم، في نهاية المطاف، في استمرار واستعار الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة، من خلال بعض الأعمال العدائية تارة، ومن خلال الأذرع تارة أخرى، مع عدم وصول الأمر إلى المواجهة المباشرة.
يبقى كيف ستكون العلاقات الإيرانية – التركية مع الوافد الجديد. من الصعب التنبؤ بتفاصيلها الآن، لكن هناك قضايا كثيرة قد تتناغم أو تتضارب فيها المصالح بين طهران وأنقرة.
وستبقى عقلية الهيمنة الإقليمية، سواء كانت جيوسياسية أو اقتصادية وحتى مذهبية، مسيطرة على قيادتي البلدين، بفعل ترسبات الماضي وصدامات الواقع. ولهذا سنرى تضاربا بين الجارتين في مصالحهما في العراق وسورية مثلا، بينما من المرجح أن يستمر التنسيق ضد الأكراد، وفي إيجاد تفاهمات بين البلدين في مناطق أخرى، كما حدث في ليبيا العام الماضي.
وإذا ما أضفنا البعد الدولي لكل ما تقدم، فإن إيران ستستمر بالتقارب مع روسيا والصين، وصولا إلى إيجاد صيغة تحالف غير معلن، ولو حتى اقتصادي في البداية مع موسكو وبكين، لتخفيف الضغط الأمريكي الأوروبي عليها، والذي لن تتراجع حدته حتى مع إنجاز اتفاق حول الملف النووي الإيراني لأن الثقة بين الغرب وإيران كانت وستبقى في مهب الريح في أية لحظة، وقد تكون العلاقات بين القوى الإقليمية ذاتها على نفس الشاكلة.
