فيما يلي: تلخيص لعدد من الأفلام الوثائقية التي بحثت في الحقائق الجديدة الخاصة بالغذاء والسيطرة الكلية شبه التامة لعدد من الشركات المتعددة الجنسيات على إنتاجه.
وبما أن المعرفة مسؤولية فقد وجــــــدت نفسي ملزمـــاً – وإن لم أكن مختصاً- بتلخيص ما جاء فيها خدمة للناس. وأنصح بقوة مشاهدة هذه الأفلام عندما تُعرض لتكوين وجهة نظر حاسمة عن الموضوع، وإليكم ملّخصها.
الغذاء المعدّل جينياً:
• تضغط هذه الشركات على المزارعين في أنحاء العالم لاستخدام التكنولوجيا البيولوجية للبقاء في العمل، أو مواجهة الإفلاس.
• إن كثيراً منها تجري تغييرات في التكوين الجيني للحيوانات والنباتات برقابة محددة أو بدون رقابة عليها أو تنظيم الحكومات لعملها، ما أدى إلى ما يسمى بالتلوث الجيني.
• التلوث الجيني أخطر من التلوث الكيمياوي على البيئة، والسبب تآكل التلوث الكيماوي مع الزمن وإمكانية استعادة الطبيعة لوضعها السابق. أما التلوث الجيني، فينمو ويصبح خارجاً عن السيطرة، والنباتات والحيوانات المعدلة جينياً يمكن أن تبتلع الأنواع الطبيعية الحية، وتهيمن عليها عندما تطلق في الطبيعة.
• يدعي صانعو التكنولوجيا البيولوجية أن هذا غير خطر لأن الأنواع المعّدلة جينياً يمكن احتواؤها. لقد وقع أكثر من حادث كما أفادت الأنباء وأن أنواعاً معدّلة جينياً أطلقت في الطبيعة.
• تهدد شركات التكنولوجيا الحيوية (أو البيولوجية) التنوع البيولوجي، والانواع الأصلية وتسجل الأنواع الأصلية الباقية باسمها كحقوق ملكية، لا يمكن استخدامها بدون الدفع المالي لها.
• يبادر بعض المزارعين كما في الهند إلى إنشاء بنوك بذار للمحافظة على البذور الأصلية/ الطبيعية للزراعة، ويحاربون أيضاً براءات (Patents) التي قامت بها تلك الشركات للبذور الطبيعية، ولكن الشركات تقاومهم بتسجيلها بأسمائها وكأنها اخترعتها.
• وعلى الرغم من كثرة تداولها في السوق، الا أن صناعة التكنولوجيا البيولوجية ما تزال غير منظمة بتشريع، ولا يعرف المستهلكون الكثير عنها.
إننا بحاجة إلى القيام بمعركة كبيرة لتعليم المستهلك عن هذه الصناعة، وتزويده بمزيد من المعلومات عن منتجاتها التي يستهلك.
إن مركز سلامة الغذاء (Center for Food Safety) في واشنطن غير قادر حتى الآن على وضع تنظيم/ تشريع يجبر الصانعين حتى على وضع لاصق (Label) على الأغذية المهندسة جينياً ليعرف المستهلكون ماذا يستهلكون.
• إن الأكثرية الساخطة من الفحوص الخاصة بمدى سلامة الأغذية المهندسة جينياً للاستهلاك، وأثرها على الأنواع الطبيعية تجريها شركات التكنولوجيا البيولوجية نفسها.
• توجد قلة قليلة جداً من الباحثين المستقلين الذين يدرسون أثر هذه الأغذية المهندسة جينياً على جسم الإنسان ولكن نتائج دراساتهم لا تتاح للجمهور، نتيجة ضغط هذه الشركات على مؤسساتهم.
• فمثلاً وجد أحد الباحثين الألمان أن جينات الأغذية المهندسة جينياً لا تغادر الجسم الإنساني بعد الاستهلاك، فبعضها يلتحم مع الجينات الموجودة فيه. وربما يكون لذلك تداعيات خطيرة على الصحة فيما بعد.
• توجد مؤشرات تفيد أن بنية الجينات المعدّلة للنبات او الحيوان قد لا تكون مستقرة ويمكن ان تتحول إلى بنى غير معروفة التأثير على صحة الإنسان.
ومع أنه يوجد كود (Code) هضمي عبارة عن مجموعة من المعايير والممارسات والإرشادات والتوصيات الخاصة بالأغذية، وإنتاجها، وسلامتها تحاول الأمم المتحدة فرضها في العالم أجمع، إلا أن هناك حذرا صاعدا من أن هذا الكود لا يخدم المصلحة العليا للمجتمع.
إن كثيراً من المعنيين يؤمنون أنها قد تشكل خطراً على الصحة العامة لأن بعضها – مثلاً– يتطلب استخدام الجذور المعدّلة جينياً فقط المشتراة من الشركات مثل مونسانتو، في الزراعة.
لقد صنعت هذه الشركة هرمون نمو (Monsanto Bovin Growth Hormone) يعطى للأبقار في العالم أجمع لزيادة إنتاج الحليب. وقد قام صحفيان تابعان لإحدى القنوات التلفزيونية الكبرى (Fox) في أميركا بالتحري والاستقصاء عن هذا الهرمون فوجدا انه يمكن ان يتسبب بمشكلات صحية للإنسان وحتى بالسرطان، وقد طلبت منهم القناة تغيير نتائج الدراسة.
• لقد انتقل إنتاج الغذاء في خمسين سنة الأخيرة كلياً من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الصناعية الآلية لصنع ما يشبه الغذاء (صناعة الزراعة).
• تسيطر شركات متعددة الجنسية بعدد أصابع اليد على نظام إنتاج الغذاء بدءاً من الإنتاج وانتهاء بالاستهلاك. ثلاث أو أربع شركات في أميركا تسيطر تقريباً على جميع إنتاج الغذاء.
• الصناعة تجعل المادة الشبيهة بالغذاء تستهلك وكأنها غذاء. مثلاً شيء يشبه البندورة بينما هو لا يشبهها.
•يتم الضغط على المزارعين حتى لا يهددوا هذه الشركات وليبقوا صامتين فيما يتعلق بكيفية إنتاج الغذاء.
• الفيلم الوثائقي يبين كيف جُعلِ المزارعون عن طريق هذه الشركات يزيدون حليب أبقارهم وكذلك التقنيات التي تستخدمها لإبقاء هؤلاء المزارعين تحت السيطرة، ومن ذلك استخدامها من قبل مزارعين وافدين غير مرخصين ليس لهم أي حق ولا يستطيعون الشكوى من أي ممارسة سيئة إلى الإعلام، او الشرطة خوفاً من طردهم من البلاد.
• إنّ كمية ضخمة من المنتجات في الأسواق المركزية من الذرة الصفراء مهندسة جينياً، وحتى “الكاتش أب” المفروض أنها تأتي أصلاً من البندورة وليس من الذرة. وحتى اللحوم صارت تصنع من الذرة الصفراء التي تغذى بها الطيور والمواشي.
• يوجد دليل على أن تغذية المواشي من الذرة الصفراء المعدّلة جينياً يؤدي إلى تكثير الجراثيم المقاومة بشدة للمضادات الحيوية، ويشكل هذا بدوره خطراً كبيراً على الصحة وبخاصة على الأطفال. كما أنها ضارة كثيراً بالصحة العامة.
• شركات الغذاء غير مراقبة وغير مقننة من الحكومات. فقد تمكنت من منع صدور قوانين حماية المستهلك من مثل حقه في المعرفة الذي يمكن أن يجعل المستهلك يعرف أن هذا اللحم آتٍ من حيوان مستنسخ.
• إن لشركات الغذاء قوة كاسحة على العمال والمزارعين والحكومات وقد تمكنت من منع انتقاد منتجاتها بالقانون من خلال (Food Disparagement Act)، أي قانون التشهير بالمنتجات الغذائية أو الخضار الذي يجعل من السهل على منتجي المواد الغذائية أو الخضار مقاضاة منتقديها بتهمة التشهير.
• وصل الأمر بهذه الشركات بالشكوى إلى المحاكم ضد الذين يُعلّمون الناس عن الغذاء او يعلمونهم كيف يحاربون سعيها لتسجيل الموارد الغذائية.
في هذا الفيلم يوجد مثال على إدارة صناعة الإدراك للسيطرة على وجهات النظر المتعلقة بالقضايا المهمة بما في ذلك الغذاء. وقد أوردت مثالاً عن تفاصيل حملة تبين كيف أن بقايا مخرجات أجسام البشر السامة تسوّق إلى الجمهور كمواد بيولوجية صلبة يمكن استعمالها في الزراعة. كما يتحدث الفيلم قليلاً عن الحملة لإقناع الجمهور أن الأغذية المهندسة جينياً خضعت تماماً وبدقة للفحص، مع أن الفحص لم يتطرق إلى تأثيرها على الصحة العامة. كما يحتوي الفيلم على بعض التقنيات المعقدة التي تستخدمها الشركات لمنع انتقاد منتجاتها الغذائية من مثل تهديدهم بمحاكمات طويلة ومكلفة تستنزف أموالهم وإن لم يكن للشركة أساس للشكوى.
مستقبل الغذاء
وهو عنوان أحد الأفلام الوثائقية ويبحث في استخدامات التكنولوجيا البيولوجية لجعل الأغذية المهندسة جينياً مهيمنة كما يبحث في ورطات وتداعيات هذه الهيمنة:
• استخدمت صناعة التكنولوجيا البيولوجية الزيادة في إنتاج الغذاء وجعله أقل تأثراً بالأمراض كغطاء للزيادة الكبيرة المطروحة في السوق.
• وتعمل الشركات البيولوجية الحيوية لخفض التنوع البنائي وجعل أنواعها البنائية المسجلة الأشكال المهيمنة عالمياً.
• كما غيرت إنتاج الغذاء من الزراعة، والفلاحة إلى إدارة لعملية بيولوجية ضخمة.
• تحاول هذه الشركات تقييد وصول المزارعين إلى كل أنواع البذور، وليس فقط البذور المعدّلة جينياً، لأنه سمح لهذه الشركات بتسجيل بذور طبيعية باسمها (وكأنها اخترعتها)، مانعة المزارعين حتى من استخدامها إلا بإذنها ورسومها، مع انها ظلت مستخدمة لمئات السنين. ويقدر ما تملكه “مونساننو” وحدها منها بـ 11000 تسجيل (براءة) معظمها غير مهندس جينياً. إنها تجبر المزارعين على الدفع لاستخدام بذور طبيعية. كما يجبر المزارعون على عدم مناقشة تفاصيل الموضوع مع الصحافة والاعلام.
• صدرت أحكام كثيرة لمنح شركات التكنولوجيا البيولوجية سيطرة على محاصيل المزارعين. ومن ذلك أنه إذا تلقح نبات بالصدفة من نبات مسجل باسم الشركة، يصبح النبات الأول ملكاً للشركة.
• تستخدم شركات التكنولوجيا الحيوية تقنيات يمكن أن تلحق أكبر الضرر بصحة البشر. ويحتوي الفيلم الوثائقي على أمثلة من عمل باحثين مستقلين يحذرون من ذلك، وتنفق أموالاً طائلة للهجوم على نتائج أبحاثهم ونزع الثقة الشعبية منهم.
• كما تحارب أي محاولة لتنظيم نشاطاتها أو حتى وضع ملصق يبين أن أغذيتها مهندسة جينياً. إنها تحارب وتهزم قانون حق المعرفة في الغذاء.
• هناك مثال محدد يبين أن منتجات الذرة الصفراء المعدّلة جينياً المطروحة في الأسواق تسببت بالمرض عند الناس. تدخل الذرة الصفراء المعدلة جينياً في صنع أكثر من 75 % من المواد الموضوعة على أرفف الأسواق.
• تمكنت هذه الشركات من منع إدارة الغذاء والدواء الأميركية من فحص الغذاء المعدّل جينياً.
• كما تمكنت من وضع أكثر من عشرين بليون دولار في صناديقها سنوياً من المساعدات الحكومية الأميركية للمزارعين الذين يستخدمون البذور المعدّلة جينياً في الأعم الاغلب.
• استخدمت هذه المساعدات لإخراج المزارعين من أعمالهم ببيع المنتجات المعّدلة جينياً دون الكلفة لجعل المزارعين التقليديين غير قادرين على المنافسة والبقاء في أعمالهم.
• تمكنت “مونسانتو” وشركات أخرى مثلها من وضع مديريها التنفيذيين السابقين في مراكز مهمة في الحكومة الأميركية لإضعاف تدخل الحكومة في الصناعة التكنولوجية البيولوجية.
• هناك سعي عالمي من هذه الشركات لتعزيز سلسلة الغذاء بالمفرّق لتحديد تنوع المنتجات المتاحة للمستهلكين، ولإجبارهم على شراء الأغذية المعدّلة جينياً، وان ست 6 شركات عالمية تسيطر على سلاسل الغذاء في العالم.
• هناك أدلة أن مثل هذه الممارسات تتسبب بعدد لا يحصى من الموت ومن الجوع في العالم.
وبإدراك معنى كل ما مر ندرك سبب تفشي الأمراض عند الناس وانتشار أمراض السرطان فيهم، فاحذروا يا ناس وانتبهوا ودققوا فيما تأكلون وتشربون وتلبسون.
الكيماويات
يزداد في العالم كله اليوم استخدام المواد الكيماوية في معظم المنتجات التي يستخدمها أو يأكلها أو يشربها أو يلبسها الناس يومياً. تجعل هذه المواد المنتج يبدو جذاباً للمستهلك، ولكنها تضع الناس والبيئة في الأعم الأغلب في خطر، ما يجعل القوننة القوية للإشراف عليها لازمة بإلحاح، والتعاون الدولي ضرورياً جداً.
الكيماويات تخترق حياتنا، فمعظم ما نستخدمه يومياً يحتوي عليها بدءاً من مواد التجميل، مروراً بالأغذية والأشربة، والكمبيوتر، وليس انتهاء بالملابس. تأمل التليفون الخلوي الأحدث، تجد أنه يحتوي على نحو خمسين مادة مختلفة، يُكّون البلاستيك نحو نصف وزنه. والبلاستيك مصنوع من كيماويات لا حصر لها. يضاف إليه مواد كيماوية تضمن الخصائص المرغوب بها، كاللون، أو الصلابة، أو لمقاومة أشعة الشمس، او لتحمل الحرق المنخفض. ويتكون ربع وزن الهاتف من نحو ثلاثين معدناً مختلفاً بعضها فريد، كما يحتوي على الزجاج والسيراميك وغيرهما كثير.
كما تستهلك نسبة كبيرة من البشر أغذية منتجة كيماوياً/ صناعياً، فالزراعة نفسها تعتمد على المواد الكيماوية كالمبيدات والأسمدة الكيماوية والهرمونات. ويعيش الناس ويعملون في أبنية تحتوي على كثير من المواد الكيماوية، ويتنقلون بالسيارة أو بالباص أو بالقطار، أو بالطائرة، أو بالسفينة التي تتطلب كثيراً من الطاقة، والتي تتطلب بدورها استخدام كيماويات مختلفة وتفاعلات كيماوية لتفعل. يتضح من هذا أننا بحاجة إلى الطاقة المتجددة لإحداث توازن وهي أيضاً تحتاج إلى مواد كيماوية لتعمل.
إن عشرات الآلاف من الكيماويات تُسوّق عالمياً، ويُخترع المزيد منها وكل منها يخدم غرضاً معيناً، ولكن ثلثيها خطر على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بنحوٍ أو آخر، بخاصة أن كثيراً منها خطر عليها لأنه يلزم للقيام بوظيفته في العملية أو في المنتج.
ولما كان الأمر كذلك فنحن بحاجة إلى قوانين وقواعد لدرء الضرر عن الوجود الحيوي، وعن البيئة الطبيعية: إننا بحاجة ماسة إلى إدارة بيئية للمواد الكيماوية ومخلفاتها ودورتها لتخفيف أضرارها علينا وعلى الطبيعة. ومن ثم فإن على الدولة معرفة خصائص كل مادة كيماوية بالفحص المكثف لها، وذلك لمعرفة:
• ما إذا كان لها أثر أو تأثير سام على الناس والحيوان والنبات.
• وما إذا كانت متفجرة.
• وما إذا كانت تتفكك بالكائنات الدقيقة الحية، أو بالإشعاع، أو غيرهما من قوى البيئة أو الطبيعة… ومن المهم كذلك معرفة ما لما تركيزاتها وجرعاتها من أثر أو تأثير، وأي نوع من استعمالها يؤدي إلى أي نوع من التلوث. وبكل بساطة فإن السلامة الكيماوية تعني عدم تعرض الناس والبيئة أو الطبيعة إلى التلوث.
لقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية العالمية الكيماويات بين سنتي (2000–2012) (وباستثناء المواد الصيدلانية) من 1.2 بليون طن إلى 2.3 بليون طن. وللعلم نذكر إن إنتاج كيلو غرام واحد من المواد الصيدلانية يؤدي إلى إنتاج 100-25 كيلوغرام من النفايات والانبعاثات الكيماوية.
الصناعات الكيماوية كثيفة الطاقة وتتسبب بانبعاث الكثير من الغازات. وقد منع بضعها دولياً مثل مادة البولي كلورين ومع هذا تم العثور على هذه المادة في الجليد القطبي، وفي ثلوج همالايا، وفي قيعان المحيطات.
في الخمسينيات من القرن الماضي بدأ البلاستيك المصنوع من النفط مشوراه القوي، ففي حينه بلغ الإنتاج منه مليوني طن، ثم ارتفع إلى 400 مليون طن سنة 2015، وسيصل إلى ألف ومائة مليون طن سنة 2050 أي ان مجموع ما أنتج منه بين 1950 – 2015 بلغ 8.3 بليون طن، أُلقي خمسة بلايين طن منها في البيئة البرية والبحرية (مستخلص من دراسة هانز كريستين ستوليزبيرغ، المدير العام للإدارة الدولية للكيماويات في البيئة الألمانية D+C:2021/03-04).
وعليه يجب على كل دولة أن تجيب على الأسئلة التالية:
• معرفة وتحديد الحصة الكيماوية للفرد التي تخدم مصلحة المجتمع.
• ولأي غرض يستمر استخدام الكيماويات الخطرة؟
• والتدوير بصورة أفضل وفعالية أكبر في إطار المعرفة الكاملة ان الموارد محدودة.
• كيف نولد طاقة متجددة كبيرة لازمة للتدوير.
حتى ملابسنا ولعب اطفالنا وأحذيتنا تحتوي على مواد سامة
يحتوي كثير من المواد التي نستهلكها على مواد سامة تضر بالصحة تارة، وبالبيئة تارة أخرى، وبالملابس ولعب الأطفال والأحذية أيضاً. ولكن الجمهور لا يعلم عن ذلك، لأن الشركات الصانعة غير ملتزمة أخلاقياً أو غير ملزمة قانونياً بالكشف عن الخطورة فيها، كما تفيد أولفا سبير نسكايا – المديرة المشاركة للمنظمة العالمية غير الحكومية للصحة والبيئة – من مكتبها في موسكو، (D+C:2021 / 04-03).
دعونا نبدأ بالملابس لنعرف أي ملابس نشتري ونلبس، وأي ملابس نتجنب، فالأقمشة المركبة أو الصناعية شائعة، ويختلط الأمر علينا، ولكنها تتسبب في العديد من المشكلات لنا. فالناس يحبون ملابس البوليستر والنايلون والأركيلك، لأنها لا تتجعد، كما أنها رخيصة بالمقارنة بالأقمشة القطنية أو الصوفية أو الكتانية أو الحريرية، ولها العديد من الخصائص الأخرى التي يحبها المستهلكون.
تشكل هذه الملابس عالمياً نحو 60 % من المواد التي تصنع منها الملابس، مع أنها ليست سوى شكل مختلف من أشكال البلاستيك. فالبوليستر مصنوع من مادة البوليثلين (PET) ويصنع منها نوع شائع من البلاستيك، كقناني الماء، وعلب الغذاء ومنتجات أخرى كثيرة. ويحصل هذا الشكل من البلاستيك على 10 % من السوق العالمي من بين بقية أنواع البلاستيك.
والمشكلة أن من الصعوبة بمكان تخلص الطبيعة/ البيئية من بقاياه، لأنها لا تستطيع تحليلها وإذابتها في الماء، فتبقى. وبطحنها تتحول إلى حبيبات بلاستيكية تسمم الكائنات الحية الدقيقة وبحرقها تتحول إلى حبيبات بلاستيكية صلبة ودخان اسود خطر على الصحة.
والحقيقة الكاملة أن كثيراً من الكيماويات السامة تدخل في صناعة الأقمشة وإن 56 % من الكيلوغرام الواحد من الكيماويات المختلفة لازمة لإنتاج كيلوغرام من القماش.
وتشتمل عمليات الصبغ وحدها على أكثر من (1600) مادة كيماوية مختلفة، بالإضافة إلى مواد كيماوية أخرى مثل الفورمالديهايد ، بعضها ملوثات عضوية دائمة، واخرى تفرز كيماويات حقيقية. كما تحتوي الأصباغ على معادن ثقيلة، يمكن أن تتسبب بتلف الأعصاب، أو الكلى، أو تتسبب بالسرطان.
وبعبارة أخرى: يتم استخدام كيماويات معينة لإعطاء خصائص معينة للملابس. ومن ذلك أن المواد المانعة للحريق تجعل الملابس أكثر مقاومة للنار. ويمكن ان تعثر على هذه المواد في ملابس الأطفال، وبخاصة في حفاظاتهم وفي مقاعدهم في السيارة، وفي الأثاث المنجّد. لكن الملابس المقاومة للنار (الخفيفة) يمكن أن تتسبب بأمراض الغدد، وبإضعاف الذاكرة، ومشكلات في التعلّم، من مثل تأخير النمو العقلي والجسمي للطفل/ة، وإضعاف الذكاء والبلوغ، والخصوبة.
والفورمالديهايد معروف بتأثيره السيئ على جهاز التنفس، وفي توليد مادة مسرطنة. ولكنه يستخدم لإبقاء الملابس على شكلها وأقل تجعداً.
وإضافة مادة الفلورين للملابس يجعلها مضادة للماء، ومقاومة للبقع. ويمكن العثور عليها في الجاكيتات و (Overall) المضادة للماء، بما في ذلك ملابس الأطفال. ويمكن أن تضر تلك الكيماويات بصحة الكبد، وتعرقل الوظائف الهرمونية في الجسد.
يجدر بالمستهلكين الراغبين في خفض السلبيات الصحية الخطرة في الملابس والأحذية البلاستيكية وجرابات النايلون إعطاء الأفضلية للمواد الطبيعية كالقطن والكتان والصوف أو الحرير. ويجب أن يتجنبوا الألوان الساطعة، وهو أمر مهم للغاية للأطفال.
ولعب الأطفال كالملابس قد تكون خطرة صحياً عليهم بالكيماويات الداخلة في صناعتها، التي تزيد على مائة واربعين مادة كيماوية مختلفة. ولهذه المواد وظائف من مثل جعل بلاستيك اللعبة مرناً، أو قاسياً، أو ناعماً، أو شفافاً، أو متلبداً… فمثلاً تجعل مادة Bisphenol (BPA) البلاستيك قاسياً ولذلك تستخدم في صناعة علب الطعام وقناني الشرب والشراب، وكاسات البلاستيك. وقد تبين ان لها علاقة بأمراض القلب والسكري والكبد، وفي تبكير البلوغ والسمنة.
وعليه ننصح المستهلكون الذين يشترون قناني الماء وقناني الأطفال التدقيق في كودات البلاستيك على المنتج ليتأكدوا من خلوها من هذه المادة فهي لا توجد في كودات (1 ، 2) 5 . بينما توجد في كودي (7،3).