محدودية السدود يقابلها فقر مياه! (انفوجرافيك)

رغم أن مشاريع الحصاد المائي، بما تتضمنه من سدود وحفائر تُرابية وبرك مائية، تهدف إلى تخزين مياه الأمطار لأغراض الشرب، وري المزروعات، وتخفيف آثار الفيضانات المدمرة على تهديد الممتلكات العامة والخاصة والمزروعات، إلا أنه قد مضى على إنشاء آخر سد من سدود المملكة المائية نحو 15 عامًا.
أكثر من عقد ونصف العقد، مضى على إنشاء سد الوحدة، الواقع في محافظة إربد، في وقت تُعتبر فيه الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، في حين تم إنشاء أول سد على أراضي المملكة، في العام 1967، وهو سد شرحبيل بن حسنة (زقلاب).
وتوزعت سدود المملكة الأربعة عشر، على 7 محافظات، كان نصيب محافظة مادبا أربعة سدود، أُنشئت بهدف تخزين مياه الأمطار لأغراض الشرب، وكذلك ري المزروعات، فضلًا عن الاستفادة منها بالصناعة، والحماية من خطر الفيضانات، والتي تؤثر سلبًا على الممتلكات العامة والخاصة والمزورعات، فيما وصلت سعة هذه السدود الإجمالية لما يقرب من 41.1 مليون متر مكعب.
وفيما كان نصيب محافظة إربد، من السدود ثلاثة، بسعة تخزينية بلغت حوالي 130.7 مليون متر مكعب، أُنشئت بهدف توفير مياه شرب وري للمزروعات، كان نصيب محافظة البلقاء أيضًا ثلاثة سدود، بسعة تخزينية بلغت نحو 65.1 مليون متر مكعب، أُنشئت بُغية أغراض الري والتغذية الجوفية.
وكان هناك سد واحد في كل من محافظات: عجلون بسعة تخزينية بلغت 7.8 مليون متر مكعب، أُنشئ بهدف الري. وجرش بسعة 75 مليون متر مكعب، أُنشئ لأغراض الري وتوليد الكهرباء. والطفيلة بسعة تخزينية وصلت لـ14.7 مليون متر مكعب، أُنشئ بُغية الري. والكرك بسعة تخزينية بلغت نحو 2 مليون متر مكعب، أُنشئ بهدف الري والتغذية الجوفية.
يُلاحظ، أن 11 سدًا من سدود المملكة الرئيسة، خُصصت لأغراض ري المزروعات، بينما تم تخصيص ثلاثة منها لأغراض الشرب والري، وخمسة بهدف التغذية الجوفية، وواحد لتوليد الكهرباء، وأخر للاستفادة منه لأغراض الصناعة.
أما الحفائر الترابية والبرك المائية، فقد توزعت على أقاليم المملكة الثلاثة، حيث كان نصيب إقليم الوسط 68 حفيرة وبركة (عمان:41،
الزرقاء: 27)، فيما بلغ نصيب إقليم الشمال 92 حفيرة وبركة (إربد: 1، عجلون: 1، المفرق: 90). في حين حظي إقليم الجنوب بنصيب الأسد من تلك الحفائر والبرك، حيث بلغ عددها 148، توزعت على معان: 89، والكرك: 31، والعقبة: 24، والطفيلة: 4.
وفيما يصل نصيب الفرد من المياه العذبة سنويًا في المنطقة العربية إلى 800 متر مكعب، فإن حصة الفرد الأردني لا تتجاوز 150 متر مكعب سنويًا، الأمر الذي دفع بالحكومات المتعاقبة، ممثلة في وزارة المياه والري، لاستغلال مياه الأمطار من خلال بناء وإنشاء السدود والحفائر الترابية وبرك مائية.
ورغم ذلك يُعد الأردن، الذي يُعتبر أكثر الدول معاناة في الشح بالمياه، واحدًا من أكثر البلاد كفاءة بالحصاد المائي، حيث قامت وزارة المياه والري بتنفيذ خطة للتوسع بطاقة التخزين الرئيسة في سدود المملكة، لرفعها من 175 مليون متر مكعب العام 1999، إلى 337 مليون متر مكعب، فضلًا عن الشروع بتنفيذ استراتيجية زيادة الطاقة التخزينية لتلك السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب بحلول العام 2025.. وذلك توازيًا مع تنفيذ 308 حفائر ترابية وبرك، بسعة تخزينية تبلغ ما يقرب من 122.5 مليون متر مكعب.
يُشار إلى أن السدود والحفائر والبرك المائية تهدف إلى تعزيز منعة قطاع المياه في وجه التغييرات المناخية خلال العقود الماضية، والحد من التصحر، ومواجهة الظروف التي يواجهها الأردن من استنزاف للموارد، ناهيك عن تخزين المياه لأغراض الري وتخفيف آثار الفيضانات، وزيادة شحن الطبقات الجوفية المغذية للآبار، وتوفير جريان دائم للينابيع والوديان.