صدى الشعب – قال البنك الدولي، إنه سيقر خلال عامي (2020-2022)، مشاريع عدة في إطار استراتيجيته للأردن المعدلة استجابة لكورونا وتحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات. وبين البنك، في الاستراتيجية التي اطلعت “المملكة” على نسخة منها، أنه سيقر البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى 1.2 مليار دولار. وأوضح أن 250 مليون دولار من المبلغ الإجمالي، ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات وزيادة كمية وجودة الاستثمارات العامة والخاصة للتعافي المستجيب للمناخ. ومن المرحج أن يتم في 9 حزيران/يونيو إقرار وتوقيع البرنامج، الذي أشارت الاستراتيجية إلى أنه يسهم في تعزيز السياسات والمؤسسات والاستثمارات لإعادة البناء بشكل أفضل، بحسب ما اطلعت عليه “المملكة”. وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل، وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب الجنس، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي. وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي. وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من قبل فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير للمشاريع الاستثمارية العامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات. المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، قال لـ “المملكة” في وقت سابق، إن “المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها هي دعم الإصلاحات، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والمزيد من اليقين في التشريعات في مجال الأعمال الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم مرونة المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة للتعافي من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين الوصول إلى التمويل”. ولفت النظر إلى “العمل على مشاريع جديدة للتعافي الذكي والأخضر في عدة قطاعات تشمل النقل والسياحة”.
