أيدت المحكمة الإدارية العليا، أمس، حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأردنية، بسحب درجة الدكتوراة من عضو في الهيئة التدريسية بالجامعة.
وجاء قرار المحكمة في جلسة علنية عقدت أمس برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات ووكيل الدكتورة المستدعية المحامي راتب النوايسة.
وتتلخص وقائع الدعوى، بأن المستدعية حاصلة على درجة البكالوريوس باللغة العربية من الجامعة الأردنية بتقدير ممتاز، وكذلك درجة الماجستير بتقدير ممتاز من الجامعة ذاتها، وأنها التحقت في العام 2008 ببرنامج الدكتوراه وتجاوزت كافة المراحل والمتطلبات الأكاديمية، وعين مشرف عليها لإعداد أطروحة الدكتوراه أحد كبار أساتذة اللغة العربية في الجامعة.
وقالت الوقائع إنه وبعد إتمام الأطروحة، أجيزت من الناحية اللغوية والعلمية من مشرفها وفي ضوء ذلك تشكلت لجنة مناقشة للأطروحة من ذوي اختصاص، وبالنتيجة أوصت لجنة المناقشة بإجازة الأطروحة وذلك في العام 2011، بحيث حصلت المستدعية على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، وعينت على كادر الهيئة التدريسية بالجامعة.
ولفتت إلى أن المستدعية فوجئت في العام 2019 بتقديم شكوى من دكتور مصري، يزعم بأن هناك مقتطفات من رسالته للدكتوراة التي حصل عليها في العام 2005، وردت في أطروحة دكتوراه المستدعية ولم يشر للمرجع، وإثر ذلك شكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق، ودعت الدكتور المصري لسماع أقواله لكنه لم يحضر، واستدعت الدكتورة المستدعية التي أنكرت أنها اطلعت أساساً على رسالة الدكتور المصري، وأنه ربما يكون هناك تشابه في المراجع لديها ولديه، لكن مجلس عمداء الجامعة أصدر قرارا بسحب درجة الدكتوراه من المستدعية.
واعتبر النوايسة، أن هذه القضية تشكل سابقة، إذ لم يسبق أن عرض أمام القضاء الإداري قضية مماثلة، وأن المحكمة الإدارية جاء في قرارها أن لجنة المناقشة التي ناقشت المستدعية في أطروحتها، هي الجهة المختصة الوحيدة بكل ما يتعلق بالأطروحة وأن قرار مجلس العمداء بسحب درجة الدكتوراه باطل وغير مشروع، ويخالف تعليمات منح درجة الدكتوراه المعمول بها في الجامعة الأردنية.
