وأوضحت النقابة، أن قرار الفصل جاء على خلفية سؤال الموظف، وهو رئيس لجنة نقابية، عن راتب المدير العام في وقت توزيع المكافأة السنوية، التي تم الاتفاق عليها بموجب عقد جماعي بين النقابة والشركة، والتي لم تُراعي العدالة في توزيعها بين العمال ومسؤولي الإدارة، وفقا لكتاب أرسله رئيس النقابة علي الحديد، إلى إدارة الشركة.
وجاء بالكتاب، “بالإشارة لكتاب الفصل الموجه منكم لرئيس اللجنة النقابية في المصنع السيد مأمون كامل سعيد احمد، فإننا في النقابة العامة للعاملين بالكهرباء نؤكد على أن كتابكم أعلاه لا يستند إلى قانون العمل الأردني من حيث انه جاء في وقت نزاع عمالي حيث نصت المادة رقم (132) :(لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:
ب- فصل أي عامل دون الحصول على إذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال).
وأوضح الكتاب، أن قرار الفصل مخالف لأمر الدفاع رقم (6) ومخالف لقانون العمل والدستور الأردني الذي سمح وشرع العمل النقابي وأكد على حق النقابي في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم.