اعلنت المملكة العربية السعودية عن منع دخول المركبات والحافلات التي تجاوزت العمر التشغيلي الى الاراضي السعودية.
جاء هذا القرار من خلال اعلان الهيئة العامة للنقل السعودية بدء منع دخول المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية التي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد، اعتبارا من تاريخ 4 نيسان 2021، وذلك تطبيقا للاشتراطات المفروضة على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القادمة للمملكة، وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات والأجرة ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية الصادرة عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأت انطلاقا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والإشرافي على قطاع النقل البري في المملكة، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، وحماية مصالح مستخدمي خدمات النقل، وضمان عدالة المنافسة بين الناقل الوطني والأجنبي.
وكشفت الهيئة العامة للنقل أنه سيتم تطبيق الاشتراطات على المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية على النحو الآتي: مركبات الأجرة (5 سنوات)، الحافلات (10 سنوات)، الشاحنات (20 سنة) من سنة الصنع، ويحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.
انعكاس هذا القرار على قطاع النقل الاردني سوف يكون كبيرا ومؤثرا بشكل رئيسي على قدرة شركات النقل الاردنية الايفاء بهذه الشرط ، لا سيما مع تأثر قطاع النقل بكل تصنيفاته من اثار جائحة كورونا وتوقف معظم شركات النقل عن العمل خلال العامين الماضيين ومن جهة اخرى عدم توافق العمر التشغيلي المقرر لوسائط النقل في الاردن مع العمر التشغيلي المعتمد في السعودية.
ما يعني خروج عدد كبير مركبات النقل الصغيرة والمتوسطة والحافلات والشاحنات من الخدمة على الخطوط الخارجية.
وزارة النقل الاردنية لم تعلن اي موقف حيال هذا القرار الذي سيضر كثيرا قطاع الشحن الاردني والنقل الدولي سواء المتجه للسعودية لاداء العمرة والحج او المار بها الى دول الخليج الاخرى.
هذا القرار الذي سيقلل من تنافسية قطاع النقل الاردني بشكل لافت ، ويفسح المجال امام الحافلات والشاحنات المسجلة في السعودية وفقا للعمر التشغيلي المقرر لدخول الاردن ونقل الركاب والبضائع الى السعودية ودول الخليج في حال لم تتجاوب شركات النقل والشحن وتعزيز اسطولها بوسائط نقل حديثة وضمن العمر التشغيلي المقرر في السعودية.
