صدى الشعب_اصبح غامضا الوضع القانوني لبقاء َمجلس نقابة الصحفيين بعد استقالة النقيب راكان السعايدة اليوم، فيما لا يستبعد مراقبون تشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة حتى يتم اجراء الانتخابات القادَمة.
فيما تشير تفسيرات فانونية للنقابة الى ان القانون ينص على انه في حالة استقالة النقيب او وفاته او سقوط عضويته لاسباب نص عليها القانون فان نائب النقيب يتسلم منصب النقيب واستمرار المجلس على ان يدعو لانتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما اذا ما كان فد بقي من عمر المجلس اقل من عام.
المشكلة القانونية الان ان عمر مجلس النقابة الحالي قد انتهى منذ نحو عام وتم التمديد له بموجب قانون الدفاع وتعذر اجراء الانتخابات جراء انتشار كورونا ومنع التجمعات.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (38) من قانون نقابة الصحافيين: “إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة”.
وكان نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة اعلن اليوم الاربعاء عن تقدمه باستقالته رسميا من موقعه كنقيب للصحفيين. مؤكدا فب ذات الوقت تراجعه عن نيته الترشح لمنصب النقيب بالانتخابات المقبلة التي تحول تعليمات قانون الفاع حتى الان عن موعد اجرائها بعد سنة من تأجيلها.
وقال السعايدة في منشور على الفيس بوك وجهه لزملائه الصحفيين:
“الزميلات والزملاء الاعزاء تحية طيبة وبعد ابلغكم استقالتي من موقع نقيب الصحفيين وعدم نيتي الترشح لهذا الموقع مستقبلا. الزميلات والزملاء،، لقد اكتفيت من الظلم والانكار والجحود والاساءات”
وكان الزميل السعايدة اعلن قبل ايام ايضا استقالته من منصبه كرئيس تحرير لصحيفة الرأي اليومية.
