واعتبرت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية تمرداً على جميع القرارات الأممية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويونسكو ومبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة بحرية تامة.

الوزارة، أدانت في بيان لها الجمعة، بشدة الإجراءات التي مارستها قوات الاحتلال هذا اليوم لمنع وصول المصلين إلى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل، حيث حولت محيط المسجد الاقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الدخول عبر حاجز قلنديا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، في مشهد عنصري بغيض يعيد احتلال القدس من جديد لتكريس الرواية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، “بالأمس اقتحم المستوطن المتطرف بن جابير المسجد الاقصى المبارك واعتدى على حراسه، وبالأمس القريب أقدمت شرطة الاحتلال على قطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الاقصى وباحاته ومنعت الإفطارات الجماعية في محيطه، واليوم تمارس أبشع أشكال التمييز والقمع في حق المصلين وتمنعهم من الوصول الى الاقصى تحت حجج واهية. إن اشتراط الاحتلال حصول المواطن الفلسطيني على تصريح للصلاة في الأقصى تأكيد جديد على عنجهية دولة الاحتلال وعلى اعتقالها للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى”.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف ايضاً الى سرقة صلاحيات ومهام الاوقاف الاسلامية. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الاقصى المبارك والقدس، واتخاذ الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الاقصى. كما طالبت الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الاستفزازية، واجبار دولة الاحتلال على احترام تلك المبادئ.

وجددت الوزارة تأكيدها أن المسجد الاقصى المبارك ومحيطه والبلدة القديمة في القدس والقدس الشرقية كاملةً هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة، وان جميع اجراءات الاحتلال التهويدية باطلة وغير شريعة. أن صمود المقدسيين وتمسكهم بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وان اصرار شعبنا على الصلاة في المسجد الاقصى المبارك اسقطت روايات الاحتلال واجبرته على إعادة احتلال المدينة المقدسة بالقوة.