سقف السعر هو عبارة عن حد أعلى تفرضه الحكومة- ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين في حالة الأردن- على المدى الذي يمكن أن تصله أسعار منتجات أو سلع أو خدمات أساسية. وتستخدم الحكومات سقوف الأسعار ظاهريًا لحماية المستهلكين الفقراء من الظروف التي قد تجعل السلع باهظة الثمن. ويمكن أن تحدث مثل هذه الظروف نتيجة لما يلي: حدوث اغلاقات في الاسواق نتيجة جائحة، أو حدوث مجاعات، او إغلاق ممرات مائية لسبب أو لآخر كما حدث قبل أسابيع في قناة السويس، أو حدوث تضخم كبير في الاسعار، أو وجود فقاعة استثمارية، أو وجود احتكار ملكية منتج. وعادة تفرض السقوف السعرية لفترة زمنية محددة لحين زوال سبب فرض السقوف أو بعد عودة الاسواق لطبيعتها.
ويمكن أن تسبب السقوف السعرية مشاكل مثل حدوث فائض في المواد التي فرضت عليها سقوف سعرية في حالة كان السقف السعري أعلى من سعر التوازن، وقد تسبب شحا أو نقصا في العرض في حالة كانت السقوف السعرية أقل من سعر التوازن في السوق. وفي الحالات الاستثنائية يمكن أن يتسبب في حدوث أزمات اقتصادية وظهور اسواق سوداء وتمييز بين المستهلكين إذا وضعت الحكومة سقوفًا غير واقعية للأسعار وتركت الأسواق غير منظمة.
في الواقع العملي، ستبقى هناك شريحة من المستهلكين قادرة على شراء السلع أو الخدمات التي ارتفعت أسعارها سواء نتيجة لظروف غير طبيعية أو نتيجة لفرض الحكومة لسقوف سعرية أعلى من سعر التوازن في السوق. بالمقابل، هناك شريحة أخرى من المستهلكين ستقوم بتحويل طلبها الى منتجات أخرى في السوق ما قد يفرض ضغوطا على أسعار تلك السلع.
في الاردن، أعلن وزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور طارق الحموري بتاريخ 18 آذار 2020، أي بعد أيام على اندلاع جائحة كورونا، عن تفعيل نص المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته والتي تنص على مايلي: “لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الأساسية.” واستنادا لنص تلك المادة قرر الوزير تحديد سقوف سعرية لبعض السلع، وما لبث بتاريخ 27 آذار 2020 أن عدل الاسعار وأضاف مواد جديدة للقائمة بعد أن كان القرار السابق غير محدد من حيث هل سقف السعر للجملة أم للتجزئة وهل يشمل ضريبة المبيعات أم لا. ومن هنا كان تعديل قرار الوزير واضحا وفقا للعناصر المذكورة بتحديد سعر الكيلو بالجملة شاملا لضريبة المبيعات.
وبعد انخفاض أسعار تلك الأصناف وزيادة الكميات الموردة للسوق، قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بتاريخ 26 تشرين الثاني 2020، إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية السابقة. وأكدت أن الوزارة ستبقى تراقب الأسعار لضمان عدم حدوث ارتفاع غير مبرر للاسعار وإلا فانه سيتم تحديد سقوف سعرية من جديد.
وبتاريخ 1 نيسان 2021 قررت الوزيرة تحديد سقوف سعرية لأسعار الجملة لمادتي السكر والزيوت النباتية بحيث يتم التنافس دونها من قبل التجار، مبررة قرارها بارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالمياً منذ شهر تشرين الأول 2020 بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ وزيادة الطلب العالمي وانحسار العرض. ونرجو أن يكون قرار الوزيرة واضحا من حيث شموله أو عدم شموله لضريبة المبيعات.
ما يهم هو استمرار توفر هذه السلع في الاسواق بأسعار معتدلة ونوعية جيدة، وأن يتم مراقبة توفر هذه المواد وأسعارها ونوعيتها من قبل أجهزة الرقابة في الوزارة ومن جمعيات حماية المستهلك ومن قبل المواطن نفسه.
