رغم توصية المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في آخر جلسة عقدها نهاية العام الماضي بـ”ضرورة اجتماع المجلس بشكل دوري، بحيث يكون كل يوم خميس من بداية كل شهر إلا ذلك لم يتحقق حتى اليوم، رغم مرور اكثر من 4 اشهر على حبر تلك التوصية”.
المفارقة أن الوزيرة علي طلبت خلال الاجتماع من أعضاء المجلس تزويد الوزارة بمقترحات من شأنها دعم النمو الاقتصادي ليصار إلى مناقشتها خلال الاجتماعات (الدورية) للمجلس!!.
وجاء التوصية، بحسب آخر محضر اجتماع للمجلس الذي اطلعت عليه “الغد”: “من اجل الاستمرار في رسم السياسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي وللحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لتحفيز النمو”.
ويضم المجلس الاستشاري أعضاء، يمثلون مظلات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي من مؤسسات القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومراكز الدراسات والأبحاث.
كما تضمنت توصيات المجلس، الذي عقد عن بعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندس مها علي العديد من المواضيع أبرزها أن يتم تحديد 4 أولويات قصيرة المدى لإدراجها على جدول اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن تنعكس على بيئة الأعمال والمساهمة في التعافي الاقتصادي.
