تشير أحدث التصريحات التي نشرتها جريدة الغد على صفحاتها أمس الثلاثاء، الى نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية العام 2020 إلى 11.2 مليار. ويأتي النمو في الموجودات من مصدرين؛ الأول تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) والتي بلغت منذ تأسيس الصندوق العام 2003 لنهاية العام 2020 حوالي 4.9 مليار دينار، والثاني أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) التي بلغت منذ تأسيس الصندوق حوالي 4.7 مليار دينار.
وقد توزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي السندات الحكومية 58.2 بالمائة، الأسهم 14.5 بالمائة، أدوات السوق النقدية 13 بالمائة، الاستثمارات العقارية 6.5 بالمائة، القروض 3.6 بالمائة، والاستثمارات السياحية 2.6 بالمائة. وكما يلاحظ، فإن الحصة الكبرى (58.2 %) من محفظة الاستثمار ذهبت للسندات الحكومية، وهي أكثر الاستثمارات أمانا لمثل هذه الصناديق الاستثمارية كون المخاطرة فيها تصل الى درجة الصفر وتحقق عائدا يبلغ 6.1 بالمائة، وهو أعلى معدل عائد بين استثمارات محفظة الصندوق كافة. وقد وصل حجم أرباح الصندوق خلال عام “كورونا” الى 497.5 مليون دينار، وبذلك يكون معدل العائد الاسمي على الموجودات حوالي 4.4 بالمائة العام 2020، وهو معدل إيراد مريح جداً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد والعالم من إغلاقات وتحفظ في الاستثمار.
الوضع المريح للضمان الاجتماعي مكنه من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي كان لها أكبر الأثر في ضمان ديمومة عمل القطاع الخاص، فاستفاد منها حوالي 1.5 مليون شخص، ويذكر أن البرامج الموجهة للأفراد في غالبها سلف مستردة ومعظمها تم تمويله من الفائض التأميني للمؤسسة.
ومن المشاريع التنموية المهمة التي قام بها صندوق استثمار أموال الضمان خلال العام 2020؛ تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوبي المملكة لإنتاج الخضراوات والأعلاف الحيوانية، ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي. علاوة على إطلاق مشروع إنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 15 ميجاواط. وسيؤدي إنجاز المشروع بشكل كامل إلى تحقيق وفر في نفقات المؤسسة بما يقارب 5 ملايين دينار سنويا، وسيسترد الصندوق تكلفة المشروع والبالغة 17 مليون دينار خلال 3 سنوات.
استثمارات الصندوق في بورصة عمان التي تبلغ حوالي 11 % من القيمة السوقية للبورصة هي استثمارات استراتيجية طويلة الأجل بعيدة عن المضاربات تتركز في 50 شركة مساهمة عامة يعد أداؤها قويا موزعة قطاعياً.
صندوق الضمان يعد مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل يحرص على توجيه استثماراته للقطاعات الحيوية المختلفة لتحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص. وغالبية استثماراته تقع ضمن القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل القطاع الزراعي وقطاعي التعليم والصحة، فضلا عن استثماراته الحالية في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية. كما ويستهدف الصندوق النظر في المشاريع الكبرى التي يتم طرحها على مستوى وطني مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر.
الاشتراكات المرتفعة في تأمينات الضمان الاجتماعي والتي تصل الى حوالي 21.75 % من رواتب المشتركين في الضمان، ما بين اقتطاعات الرواتب واشتراكات الجهات التي يعمل بها مشترك الضمان -والتي ينتقد البعض نسبتها المرتفعة- يجب أن تؤهل من تقاعد مجبراً مبكراً ومن تقاعد شيخوخة من الحصول على تأمين صحي محترم يليق بخدمته ويعكس التقدم الصحي الذي وصلت إليه الدولة الأردنية.
