أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الهلالات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال الهلالات، بحضور النواب صالح الوخيان وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وفايز بصوص ورائد السميرات وزيد العتوم، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، إن اللجنة أقرت مشروع القانون الذي يتألف من 42 مادة، بعد عقد اجتماعات مطولة مع المعنيين والمختصين، وأخذ مساحة واسعة من النقاش لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج إلى إعادة صياغة وتجويد.
وأشار إلى أن اللجنة ومنذ شروعها بمناقشة مشروع القانون حرصت على رصد جميع ملاحظات ومقترحات وآراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.
وأكد الهلالات أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون سواء أكانت من حيث إدخال مصطلحات جديدة وشطب مواد وإعادة صياغة مواد أخرى جميعها تصب في تجويد النصوص وتواكب التطورات وتنسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية.
وشدد على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل خطراً جسيماً على المجتمعات واقتصادات الدول، ما يتطلب سن التشريعات اللازمة لمنع ارتكابها والحد منها، واتخاذ جميع التدابير الوقائية لمكافحة هذه الجرائم.
وقال أعضاء اللجنة إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من الجرائم الكبيرة والعابرة للحدود، مؤكدين أهمية إقرار تشريع يواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويضمن في الوقت نفسه حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.
