قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن هناك اختلافا في وجهات النظر فيما يتعلق بقانون منع الجرائم.
وأضاف الفراية، خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أن القانون جيد إلا أن هنالك حاجة لضبط الممارسات، مبينا أنه وجه الحكام الإداريين بمراجعة كافة ملفات الموقوفين الإداريين وتزويده بأسماء معينة ضمن معايير معينة للموقوفين فيما يتعلق بسلامتهم الشخصية وتأثير خروجهم للمجتمع.
وكشف، أنه وبناء على المعلومات الواردة من الحكام الإداريين، سيتم الإفراج عن عدد من الموقوفين الإداريين قبل شهر رمضان الفضيل.
