أعلنت الحكومة يوم امس جملة من الإجراءت التخفيفية على القطاعات والمواطنين تصل قيمتها لمبلغ 448 مليون دينار دون أن يترتب على ذلك زيادة في عجز الموازنة العامة.
الاجراءات جاءت في سياق التعامل الحكومي مع تداعيات جائحة كورونا وفي اطار تعزيز صمود القطاعات المختلفة والمواطنين حتى تتمكن البلاد من الوصول الى صيف آمن وحياة طبيعية جديدة كما تخطط الحكومة التي أعلنت أنها تعاقدت على لقاحات بقيمة 70 مليون دينار.
القرارات الحكومية تهدف بداية كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادتها والاهم المحافظة على فرص العمل القائمة حالياً في القطاع الخاص من خلال الاستمرار ببرنامج «استدامة» الذي تتولى ادارته مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي استفاد منه للآن مائة ألف موظف في القطاع الخاص.
الاستمرار في برنامج الحماية الاجتماعية (تكافل 3) خاصة لأسر عمال المياومة بزيادة المستفيدين بواقع 60 ألف أسرة جديدة وتوفير معونات غذائية من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية خلال شهر رمضان لحوالي 285 ألف عائلة محتاجة.
أبرز عناوين البرنامج، هو ضخ سيولة تقارب ربع مليار دينار هي مستحقات لشركات ومواطنين مقابل بضائع وادوية ومحروقات واستملاكات، المؤكد سيكون لها اثر مالي مباشر على فئات كبيرة.
في سياق التعامل مع توفير فرص عمل للشباب؛ اعلن عن إطلاق برامج تشغيل مؤقتة ستوفر 14500 فرصة عمل في قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والاعلام تتراوح مدتها من 6 الى 8 اشهر وحتى نهاية العام الحالي دون أن يؤثر ذلك على استمرار عملية التعيين بموجب جدول التشكيلات مما يعني احتمالية تعيين رقم مقارب في أجهزة الحكومة.
الاجراءات شملت تسهيلات للبناء والتراخيص من قبل امانة عمان من خلال السماح بزيادة الشقق المقامة على قطعة الارض الواحدة مما سينعكس على سعر الشقق السكنية بشكل واضح قد يمكن فئات كبيرة من شراء مسكن.
ايضاً تقرر تأجيل القروض وزيادة المبالغ الممنوحة كقروض للمزارعين ومنح خصومات تصل لنسبة 100 % على رخص المهن للقطاعات المغلقة وكذلك منح اعفاءات وخصومات ستستفيد منها معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية سواء فيما يتعلق بالرخص والمسقفات وتصاريح العمال وتأجيل ضريبة المبيعات على المستوردات من المواد الغذائية وتمديد صلاحية التسويات والمصالحات الضريبية.
قد يقول البعض كلاما كثيرا في هذه الاجراءات وربما يطلب المزيد منها ولكن علينا أن نتذكر حجم الضرر الذي تركته الجائحة على الجميع بما فيها تراجع الايرادات العامة والتي كان من الممكن ان تكون كارثية لو ذهبت الحكومة لاتخاذ اجراءات اكثر قسوة من ناحية الإغلاقات او الحظر الشامل ولكنها اختارت أن تستمر النسبة الاكبر من القطاعات تعمل على ما يشكل ذلك من خطورة وبائياً ولكنه يساهم في استمرار أرزاق الناس.
نتفهم أن الناس في ضيق شديد وقلق كبير، وهم محقون في ذلك فالأزمة استهلكت سنتين من حياتنا واربكت كل فرد فينا فكيف بالقطاعات الاقتصادية التي تكاد تغادر نهائيا اذا ما استمرت الجائحة لفترة اطول.
علينا النظر للنصف المملوء من الكأس والانتظار قليلا حتى نلمس هذه الاجراءات التي وكما قالت الحكومة على لسان رئيسها اليوم أنها حققت افضل ما يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف الضاغطة وغير المسبوقة.
هي اسابيع عصيبة على الجميع؛ نستطيع مواطنين وقطاعات وحكومة أن نعبر هذا التحدي ونخفف الخسائر اذا التزمنا بوسائل الحماية، واستجابت القطاعات وتحملت جزءا من الكلفة، والاهم أن تضاعف الحكومة جهودها بحملة التطعيم اولاً، فدون حملة تطعيم لثلاثة ملايين مواطن وخلال ما لا يتجاوز نهاية أيار يبدو الحديث عن صيف آمن مبالغا فيه.
