ترجيح تمديد برنامج “استدامة” لثلاثة أشهر

رجح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ان يتم تمديد برنامج استدامة لثلاثة اشهر تبدأ من حزيران القادم الى نهاية آب.

وقال المصدر ان مساهمة المؤسسة في تمويل تمديد البرنامج متوفرة وبانتظار مساهمة الحكومة في هذا التمديد»، مشيرا الى ان الحكومة بانتظار منحة دولية لتوفر مساهمتها في البرنامج.

واضاف ان مساهمة المؤسسة سيتم تمويلها من فائض حساب تأمين إصابات العمل، مؤكدا ان هذه المساهمة لن تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة.

وكانت المؤسسة بدأت بتطبيق برنامج استدامة على المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراَ منذ شهر كانون الاول الفائت ومدة البرنامج (6) أشهر تبدأ في كانون أول 2020 وحتى نهاية أيار 2021.

وبرنامج استدامة بلغ كلفته (200) مليون دينار يتم تمويله من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمبلغ (134) مليون دينار مساهمة من الحكومة و(66) مليون دينار من المؤسسة يتم تمويله من فائض حساب تأمين إصابات العمل.

وخصص البرنامج للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره الخاضع للاقتطاع بحد أدنى (220) دينارا شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من كانون الأول 2020، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقاً.

وأما العاملون في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، فسيخصص لهم (75%) من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج (50%) منها وبما لا يزيد على (500) دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ (50%) المتبقية على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن (220) دينارا شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ (75%) عن (220) دينارا يتحمل البرنامج الفرق.

وكان قد بلغ عدد المؤمن عليهم المستفيدين من برنامج استدامة الكلي منذ بدء تطبيقه كانون الاول الفائت حتى بداية الشهر الحالي (100) الف مستفيد، منهم (96) الف مستفيد ضمن القطاع الاكثر تضررا و(4) الاف مستفيد من القطاع غير المصرح له بالعمل، فيما بلغت عدد المنشآت من القطاعات الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل التي استفادت من برنامج استدامة (6) الاف منشأة.

وتستقبل طلبات الاستفادة من برنامج استدامة كل شهر بشهره، وعدد المستفيدين يختلف من شهر الى اخر بدخول او خروج منشآت.

واعطت اوامر الدفاع صلاحية للمؤسسة بتحديد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة من ضمن المصنفة بالاكثر تضررا او غير المصرح لها بالعمل.

وتختار المؤسسة المنشأة المستفيدة من البرنامج طبقا لوضعها المالي فليس شرطا ان يتم الموافقة على المنشأة اذا كانت ضمن قائمة الاكثر تضررا، وهنالك منشآت ضمن هذه القائمة لكن وضعها المالي جيد ولا يتم اختيارها لتطبيق البرنامج عليها.