قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج جديد للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وأضاف ولي العهد السعودي، خلال تدشينه برنامج “شريك” أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء الثلاثاء، أن استثمارات القطاع الخاص جزء من خطة استثمارية بقيمة 12 تريليون ريال في أكبر اقتصاد عربي حتى العام 2030 .
وقال إن المبلغ يتضمن أيضا ثلاثة تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية للمملكة (صندوق الاستثمارات العامة) وأربعة تريليونات ريال في إطار استراتيجية سعودية جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك” ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، “وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 في المئة بحلول 2030”.
ويأتي هذا التحرك ضمن مسعى للحكومة السعودية لجلب القطاع الخاص إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تنويع الاقتصاد لتقليص اعتماده على النفط.
وما زالت صادرات النفط الخام تشكل أكثر من نصف إيرادات المملكة.
وسلط تقرير لوكالة رويترز الضوء على السياسة التي اتبعتها السعودية لاستقطاب الشركات العالمية إلى أراضيها عبر فتح مكاتب لها هناك.
وقال التقرير إن الرياض اتبعت سياسة “العصا والجزرة” فهي من ناحية أرسلت “إنذارا” للشركات بضرورة فتح مكاتب لها في المملكة ومن ناحية أخرى اتخذت إجراءات لجذب المستثمرين.
وتقول رويترز إن الإنذار الذي أطلقته، منتصف الشهر الماضي، دفع بعض الشركات لإعادة التفكير في استراتيجيتها، وكان فحواه أنه يتعين اعتبارا من 2024 على الشركات الراغبة في الحصول على تعاقدات حكومية في السعودية أن يكون لها مكاتب على أرض المملكة.
وعملت الحكومة السعودية بالتوازي مع هذا النهج على البدء في إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة لجذب المستثمرين، وذلك بهدف تسهيل العيش والعمل في المملكة، وقلصت الإجراءات الروتينية التي كانت تثنيهم عن القدوم إلى السعودية.
وعندما اختارت شركة “سي أس جي” نقل مقرها الإقليمي، هذا العام، من دبي إلى الرياض “كان ذلك بمثابة نصر مبكر للسعودية، وثبت أن الانتقال كان سهلا على غير المتوقع لشركة التكنولوجيا الأميركية، إذ بدأ المكتب الجديد نشاطه خلال شهرين فقط”.
الجدير بالذكر أنه في أوائل فبراير، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن 24 شركة عالمية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتبها الإقليمية الرئيسية في الرياض.
ومن بين هذه الشركات “بيبسيكو” وشلومبرجير” و”ديلويت” وبي.دبليو.سي” و”تيم هورتونز” و”بيكتل” و”روبرت بوش” وبوسطن ساينتيفك”، بحسب واس.
الوكالة قالت حينها إنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 في المئة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.
ويشير تقرير رويترز إلى إنه بموجب التغييرات الاقتصادية التي دفع بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قفزت المملكة 30 مركزا، منذ 2019، في قائمة “سهولة أداء الأعمال” التي ينشرها البنك الدولي، وأصبحت الآن في المركز 62 وإن كان الفارق كبيرا بينها وبين الإمارات التي تحتل المركز 16.
وأصبح الحصول على ترخيص لمستثمر أجنبي يتطلب الآن وثيقتين فقط بدلا من 12 وثيقة ويمكن استخراجه في ثلاث ساعات بدلا من ثلاثة أيام.
وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض لوسائل الإعلام السعودية إنها تعتزم جذب 500 شركة أجنبية بحلول 2030.
ويهدف صندوق الثروة السيادي السعودي لإطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع الشركات الخليجية، ومن المقرر إقامة فنادق جديدة.
وتعمل الرياض على إنشاء شبكة لقطارات المترو في الوقت الذي تم فيه تخفيف بعض القيود الاجتماعية مثل رفع الحظر على دور السينما.
تقرير “واس” قال إن جهود استقطاب الشركات العالمية “يهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتوليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030″”
وقالت إنه سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد عن 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبا.
وتوقعت أن “يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 (16 مليار دولار) إلى 70 مليار ريال (18 مليار دولار)، بحلول 2030 تقريبا، من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي”.
