أيدت محكمة التمييز، مؤخرا، قرارا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى، يقضي بسجن متهم بالأشغال الشاقة مدة 20 عاما، لـ”محاولته قتل متهم آخر، بجريمة قتل، أثناء وجوده داخل قاعة المحكمة، بواسطة سلاح ناري، ثأرا لمقتل ابن عمه”.
وكانت “الجنايات الكبرى”، أدانت المتهم بجناية “الشروع بالقتل العمد”، ذلك بعد أن أحضر سلاحا، وتمكن من إخفائه في ملابسه، وإدخاله إلى قاعة المحكمة، ومن ثم إطلاق النار على المتهم الذي كان في قفص المحكمة، لكنه لم يتمكن من إصابته.
وكان رجال الأمن في المحكمة قد تمكنوا من السيطرة على مطلق النار والقبض عليه، وتحويله بعد التحقيق معه إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.
وكان رجال الأمن في المحكمة قد تمكنوا من السيطرة على مطلق النار والقبض عليه، وتحويله بعد التحقيق معه إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.
وحسب وقائع الدعوى، فإن “المتهم كان قد عقد العزم على قتل المتهم، ثأرا لابن عمه، حسب اعترافاته بالتحقيق معه، حيث استعار مسدسا من خال له، بحجة أنه يحتاجه داخل عمله في إحدى المزارع، ومن ثم أخذ مركبة عمه، وأخفى السلاح فيها قبل يوم من موعد شهادته أمام المحكمة”.
وأفادت “أن المتهم قد حضر إلى المحكمة بسيارة عمه، وترك المسدس فيها، وبعدها طلب من رجال الأمن مغادرة المحكمة، والعودة من أجل الإدلاء بشهادته”.
وأشارت إلى “أن المتهم توجه إلى المركبة وأخذ السلاح الذي كان يخفيه في جيب السيارة، ثم أخفاه في منطقة (محاشمه)، وتمكن من دخول المحكمة دون أن يضبطه الأمن أثناء تفتيشه، وعاد لدخول قاعة المحاكمة بينما كان المتهم في قفص المحكمة”.
وأوضحت وقائع الدعوى “أن المتهم انتظر، بعد سماع شهادته بالقضية، إلى حين انتهاء الجلسة، وقبل مغادرة المتهم بقتل ابن عمه لقفص المحكمة، أشهر المتهم مسدسه وصوب باتجاه المتهم واطلق عليه النار، لكنه لم يتمكن من إصابته بسبب سرعة تحرك الأخير وعدم دقة التصويب، حيث سرعان ما سيطر رجال الأمن على مطلق النار والقبض عليه”.
وتم تحول المتهم إلى مدعي عام الجنايات الكبرى، الذي وجه اليه تهمة “الشروع بالقتل العمد، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص”.
ووجدت المحكمة في قرارها ان المتهم ارتكب جريمته مع سبق الاصرار والترصد بعد مرور زمن كاف على مقتل ابن عمه، وانه كان يتحين الفرصة المناسبة لقتل قاتل ابن عمه.
