التقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، لمتابعة عمل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة جميع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، مع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة اورنج الأردن رسلان ديرانية، ومدير عام شركة أمنية زيادة شطارة، ورئيس التنفيذي للشركة زين الأردن فهد الجاسم.
وقال العين الحمارنة إن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مرحلة تطور واتساع عمله، ويجب على الحكومة أن تتعامل معه كشريك استراتيجي عبر إتاحة الترددات بأسعار منافسة، وخفض الكلف عليه والعمل بمبدأ التشاركية بالعوائد، مشيرًا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج لمزيد من الدعم لأنه في بداية التحول الرقمي.
من جانبه، أشار الوزير الهناندة إلى أهمية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص في دعم عملية التحول الرقمي، وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات كافة، موكدًا أن الحكومة مهتمة بإدخال تقنية الجيل الخامس إلى سوق الاتصالات المحلية في اسرع وقت ممكن لما له من أثر كبير في المساعدة على عملية التحول الرقمي في المملكة وتسهيل الأعمال وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية، وأهمها التعليمية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها.
وأضاف أن شبكات وخدمات وتكنولوجيا الجيل الخامس توفر بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات والمساهمة برفع مركز الأردن التنافسي لتكنولوجيا الأعمال والتحول الرقمي وبيئة الاستثمار وإيجاد فرص تنموية لمختلف القطاعات.
وبين الوزير الهناندة أن العائد الاستثماري والقدرات التنافسية لشركات الاتصالات في تناقص مما كانت علية عام 2011، وان ايرادات المستثمرين في القطاع تُشكل 5 بالمئة، وهذه النسبة تذهب أكثر من 90 بالمئة إلى الاستثمارات والتسويق والمسؤولية الاجتماعية وايجار الأبراج والموظفين وإيجاد فرصة عمل جديدة داخل المملكة.
من جانبهم، اقترح مشغلو قطاع الاتصالات تمديد مدة الرخص وتعديل نسب عوائد المشاركة المنصوص عليها بالرخص، وتخفيض عوائد حيازة الترددات، وتمديد رخصة الترددات في النطاق الترددي 3500م.هـ، واعطاء صفة حيادية التكنولوجيا لرخص الترددات في نطاق الترددي 2100م.هـ، وترخيص ترددات الجيل الخامس والمحافظة على الترددات الممنوحة للمشغلين الحالين، ومنح الشركات الاستقرار الضريبي، وحل الامور العالقة مع الهيئة فيما يتعلق بعوائد المشاركة.
