مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك مطلوب من وزارة الزراعة مضاعفة إنتاج القطاع الزراعي وفتح باب الاستيراد للمنتجات التي لا تغطي حاجة السوق المحلي من الخضار والفواكه او اللحوم البيضاء والحمراء في ظل ما يواجهه القطاع من تحديات عدة ناتجة عن تداعيات أزمة كورونا وحظر يوم الجمعة.
وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات بين في تصريحات صحفية امس الاثنين أن احدى مهام الوزارة الرئيسة هي تحقيق التوزان بين المنتج والمستهلك والمستثمر، مشيرا الى أنه “سيتم رفع العوائق أمام استيراد السلع التي لا تؤثر في المنتج الأردني وأهمها اللحوم وأن الوزارة طلبت من القطاع الخاص تفعيل المحجر الصحي في السودان”.
واضاف، أنه “يجب إحلال المنتج السوداني من اللحوم لإحداث توازن في الأسعار، مبينا أن المنتج الأردني من اللحوم يصدر إلى الخارج وبأسعار عالية ما ساهم في دعم المزارع ولكن هناك إجحافا بحق المستهلك.
وقال، انه سيتم التنسيب لإرسال وفد بيطري الى السودان للإشراف على المسلخ الحديث هناك، مؤكدا أنه “حال اعتماده سيتم توريد اللحوم من السودان بالطائرة لضمان سلامتها وبما يساهم في توفير اللحوم في شهر رمضان وإحداث توازن بأسعارها، في حين أن باب الاستيراد للفواكه غير المنتجة محليا مفتوح”. وبحسب اخر إحصاءات وزارة الزراعة “يورد للسوق يوميا 3 آلاف طن شهريا من لحوم الضأن ويوجد في السوق حاليا 200 ألف رأس مستورد و4 ملايين رأس لحوم البلدية وتم منح رخص لاستيراد 150 الف رأس من عدة مناشئ”.
مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران بين لـ “الغد” أنه لا بد من وضع خطة تكاملية مع اتحاد العام للمزارعين لضمان استدامة سلاسل الانتاج والتزويد قبل حلول شهر رمضان.
واضاف، ان “الحظر الشامل ايام الجمع يضر بالانتاج الزراعي”، مبينا ان “خسائر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تقدر بالملايين بسبب فرض الحظر الشامل. وأشار الى أن الأسواق ستشهد تزامنا بين صرف رواتب الموظفين وبدء شهر رمضان منتصف شهر المقبل، متسائلا “هل التفت صانع القرار لهذه النقطة وهل تم توفير جميع المنتجات وفتح باب الاستيراد للمنتجات التي لا تكفي حاجة السوق المحلي؟ وهل تم التنسيق لترتيب استثناءات من الحظر الشامل أيام الجمع استعدادا للشهر الفضيل؟”.
