احتكار لقاحات كورونا.. انتهاك واضح لحقوق الإنسان

خلال الفترة السابقة، حاول العلماء تصنيع دواء للقضاء على الفيروس لكن للأسف لم يفلحوا، لذلك توجهت الشركات الطبية العملاقة لتصنيع لقاح ضد الفيروس، وبعد محاولات عدة أعلنت شركة فايزر الأميركية عن تصنيع أول لقاح ضد فيروس كورونا وبنسب نجاح عالية وصلت الى 95 %.
أولى الدول التي استخدمت هذا اللقاح -وحتى من دون ملاحقة قضائية للشركة في حال حدوث مضاعفات-هي بريطانيا، وذلك في بداية شهر كانون الأول 2020.
بعدها أجازت منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الغذاء والدواء الأميركية لقاح فايزر للاستخدام وأكدت مأمونيته ونسب نجاحه العالية. وفي الوقت نفسه تم تصنيع لقاحات عدة من شركات ودول مختلفة، وأصبحنا نسمع باللقاحين الصيني والروسي ومن جديد انضم مطعوم استرازينيكا البريطاني.
مع تصنيع هذه اللقاحات، استبشرت البشرية أن الخلاص من هذا الوباء أصبح ممكناً، وبدأت الدول بالتواصل مع الشركات والدول التي تنتج المطعوم لتأمين كميات تكفي شعوبها. لكن المفاجأة كانت أنه حدث تمييز، وإعطاء دول وحرمان دول أخرى، وأصبحت هناك سوق سوداء للقاح -من يدفع أكثر يأخذ ومن لا يملك المال لا يأخذ- وتحول اللقاح الى سلعة تجارية.
المشكلة الكبرى أن بعض الدول أدخلت السياسة في موضوع اللقاح -فمن هو حليفي أزوده باللقاح ومن ضدي أحرمه. وبعض الدول ذهبت لأكثر من ذلك مثل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والتي تقوم بشراء مواقف سياسية لدول ضعيفة مادياً ولا تستطيع توفير المطعوم، بحيث تقدم لها المطعوم مقابل نقل سفارتها للقدس المحتلة مثلا أو دعم مواقف إسرائيل وإثبات حقها المزعوم في فلسطين.
للأسف، أصبحنا أمام مشهد تجاري وسياسي تحكّم في أرواح الناس، فلم يراع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة والعلاج) وتجاوز كل الشرائع السماوية الإنسانية.
أخيراً، كنا نتوقع أن يتم تعويم اللقاح وكسر حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا -كما حدث مع مطعوم الحصبة في السابق- وأن تعطى حقوق إنتاجه لشركات محلية مع نسب ربح تعود للشركة الأم المنتجة، وذلك لإعطاء الفرصة لكل الدول للاستفادة من هذا اللقاح ومنع انتشار هذا الوباء، لكن ذلك لم يحدث وحدث العكس تماماً.