عامٌ مضى على تطبيق قانون الدفاع، الذي فرضت “كورونا” اللجوء إليه، ولا أحد يعلم كم من الوقت باق للقضاء على الجائحة. خلال هذه السنة، تركزت جهود الأردن؛ كما العالم على مواجهة تداعيات أزمة عالمية، فجاء إصدار 27 أمر دفاع و27 بلاغا، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، في ظل الحكومتين الحالية والسابقة.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020.
وبعدها بيومين أصدرت الحكومة أول أمر دفاع ينص على وقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان.
يوم غد، تحل الذكرى الأولى لإعلان العمل بقانون الدفاع، وهو القانون الذي تقرر تفعيله في عهد حكومة عمر الرزاز، وفقا لأحكام المادة (124) من الدستور وذلك بهدف التعامل مع جائحة كورونا. بموجبه صدرت أوامر وبلاغات تعلقت بفرض حظر شامل على الأفراد والمنشآت التجارية، وفرض سلوكيات خاصة على المجتمع، تتعلق بالإجراءات الصحية للوقاية من انتشار العدوى، بما فيها من ارتداء للكمامات وتباعد جسدي وحجر منزلي، واتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الطبية المسؤولة.
بين شامل وذكي وجزئي، انقضت السنة وسط تعليمات الحظر. ومن حجر في الفنادق إلى عزل محافظات، ثم مدن وأحياء وعمارات، وأخيرا حجر منزلي للمصابين، إلى حزم تحفيز لمساعدة مختلف القطاعات التي توزعت بين متوقفة عن العمل، ومتضررة والأكثر تضررا، تخللها دعم للفئات الأكثر ضعفا من عمال مياومة وأسر معوزة، ومحاولات ما تزال مستمرة على قدم وساق لإسناد المنظومة الطبية، التي تئن تحت ضغط كبير في ظل جائحة “عنيدة” تأبى الرحيل عن الكوكب، وتواجه بـ”التحور” كل سعي للخلاص منها.
وفي الأردن، كما عديد دول عربية وعالمية، وبعد أكثر من سنة على إعلان “كورونا” عالمية، يبدو الفيروس شرسا وهو ينشر نسخته “البريطانية”، ليواصل تسجيل أرقام قياسية يوميا، يبدو معها وكأن الجائحة تتعمق، بدلا من أن ترحل.
وحده اللقاح، بأنواعه المختلفة، من فتح بابا للأمل بقرب الخلاص، وإن كان الحلم ما يزال بعيد المنال، حتى الآن.
