وقال أبو رمان إن المدعي العام أسند للمتهمين تهمة التسبب بموت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة بموجب المادة 343 في قانون العقوبات الواردة في باب القتل والايذاء غير المقصود.
وأضاف أنه نتيجة تكرار الفعل أكثر من مرة سيؤخذ بالحد الأعلى للعقوبة، مشيراً إلى أن اسقاط الحق الشخصي وعدم وجود التكرار تستطيع المحكمة الحكم بالحبس 6 أشهر أو الحكم بعقوبة بديلة أو وقف تنفيذ الحكم، مستبعداً حدوث ذلك في حادثة كحادثة السلط كون التكرار كبير وهو ما سيكون سببا لتشديد العقوبة على كل من ثبت مسؤوليته من المتهمين.
ولفت إلى أنه لا يمكن تعميم العقوبة على كافة المتهمين في القضية وستتراوح بين متهم وآخر، فهناك مسؤولية مباشرة من الموظف المعني وغير مباشرة للمسؤول الأعلى، داعياً إلى ترك الأمر للمحكمة التي ستثبت من خلال التحقيقات من سيكون مسؤولا مباشرا من سيكون مشتركا عن طريق الاشتراك والتقصير والاهمال.
وتوقع أن يتبع تهمة الاهمال المؤدي للوفاة تهماً أخرى كمخالفة الأوامر والتعليمات الصحية، داعيا لترك الأمور للقضاء العادل.
ورجح أن يأخذ الادعاء العام وقته لتحديد المتهمين سواء كانوا موقوفين أو غير موقوفين وستحدد مسؤولية كل شخص وبأي مادة سيحاكم.
