ورأى المجلس في بيان صادر عن اجتماعه الطارئ لبحث “فاجعة” مستشفى السلط مساء السبت، أن “ما جرى اليوم في مستشفى السلط الحكومي هو امتداد طبيعي لما يجري بين الحين والآخر في مؤسسات الدولة المختلفة، كما في فاجعة البحر الميت والأرواح التي فقدناها على الطريق الصحراوي لمدة عامين”.
وأضاف: “ستقع أحداث أخرى إن استمرت إدارة مؤسسات الدولة بهذه العقلية وبنفس النهج”.
وأكد مجلس النقباء أن الشعب الأردني يدفع اليوم ثمن هذا الفشل المتراكم والممتد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وغياب العدالة بين أبنائه وفلذات أكباده.
وشدد على ضرورة “إجراء مراجعات جادة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة”، مطالبا بـ”محاسبة المقصرين أو الذين أساؤوا أمانة المسؤولية من المسؤولين الحاليين والسابقين في كل مواقع الدولة”.
ولفت إلى أهمية سيادة القانون بعيدا عن المحسوبية والكيل بمكيال واحد في قضايا المواطنين وحقوقهم وواجباتهم، داعياً إلى “إطلاق الحريات ووقف التدخلات لتحجيم دور المؤسسات الأهلية والحزبية والنقابية لتكون شريكة وقادرة على حماية الوطن من الفساد وسوء الإدارة”.
وأضاف أن “الوقوف كما هو دائما على نتائج الاحداث بعيدا عن الاسباب ومعالجتها؛ سيبقي الدولة ومؤسساتها تدور في حلقه مفرغة”، متابعاً: “نحن نعلم جيدا ان جذر الإشكالات التي يعاني منها الوطن هو سياسي بامتياز”.
وأكد مجلس النقباء أن “الإصلاح الجاد سياسيا واقتصاديا وإداريا بات ضرورة وطنية لا يجوز تجاوزها أو القفز عنها، وهي ضرورة للحفاظ على الدولة وهيبتها”.
ورأى المجلس في بيان صادر عن اجتماعه الطارئ لبحث “فاجعة” مستشفى السلط مساء السبت، أن “ما جرى اليوم في مستشفى السلط الحكومي هو امتداد طبيعي لما يجري بين الحين والآخر في مؤسسات الدولة المختلفة، كما في فاجعة البحر الميت والأرواح التي فقدناها على الطريق الصحراوي لمدة عامين”.
وأضاف: “ستقع أحداث أخرى إن استمرت إدارة مؤسسات الدولة بهذه العقلية وبنفس النهج”.
وأكد مجلس النقباء أن الشعب الأردني يدفع اليوم ثمن هذا الفشل المتراكم والممتد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وغياب العدالة بين أبنائه وفلذات أكباده.
وشدد على ضرورة “إجراء مراجعات جادة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة”، مطالبا بـ”محاسبة المقصرين أو الذين أساؤوا أمانة المسؤولية من المسؤولين الحاليين والسابقين في كل مواقع الدولة”.
ولفت إلى أهمية سيادة القانون بعيدا عن المحسوبية والكيل بمكيال واحد في قضايا المواطنين وحقوقهم وواجباتهم، داعياً إلى “إطلاق الحريات ووقف التدخلات لتحجيم دور المؤسسات الأهلية والحزبية والنقابية لتكون شريكة وقادرة على حماية الوطن من الفساد وسوء الإدارة”.
وأضاف أن “الوقوف كما هو دائما على نتائج الاحداث بعيدا عن الاسباب ومعالجتها؛ سيبقي الدولة ومؤسساتها تدور في حلقه مفرغة”، متابعاً: “نحن نعلم جيدا ان جذر الإشكالات التي يعاني منها الوطن هو سياسي بامتياز”.
وأكد مجلس النقباء أن “الإصلاح الجاد سياسيا واقتصاديا وإداريا بات ضرورة وطنية لا يجوز تجاوزها أو القفز عنها، وهي ضرورة للحفاظ على الدولة وهيبتها”.
