لم ينف الوزير المستقيل بعد التعديل الدكتور معن قطامين رواية الحكومة لملابسات استقالته الغريبة، بل جاء نص الاستقالة الذي نشره موقع عمون الإخباري، ليؤكد صحة ومصداقية رواية رئيس الوزراء.
الوزير المستقيل نال معاملة تفضيلية لم ينلها أقرانه من الوزراء في التعديل، فقد عرض عليه الرئيس سلة تفضيلات، حتى الخروج من الحكومة كان مجرد خيار على خلاف ما حصل مع سواه من الوزراء الذين خرجوا في التعديل.
قبل بوزارة العمل، وفضلها على رئاسة هيئة الاستثمار مع أن هذا المنصب عادة مايكون برتبة وزير وراتبه أيضا، لكن القطامين ربما وجد أن حمله لحقيبة العمل يعني استمراره عضوا أصيلا في مجلس الوزراء، وتلك ميزة رجحت على ما يبدو خياراته، وليس غيرها من التبريرات.
يقول الوزير القطامين إنه بدل موقفه بعدما وصل إلى القصر الملكي لأداء القسم أمام جلالة الملك، ولاحظ أن التعديل لم يأت بجديد ولا يحمل أي تغيير يذكر فيما يخص المسار الاقتصادي، وعدم وجود ذكر لحقيبة الاستثمار مع أن رئيس الوزراء أبلغه قراره إلغاء الحقيبة الوزارية وإناطة مسؤوليتها لرئيس هيئة الاستثمار.
عندها اختار أن يغامر بمسؤولية أداء القسم أمام جلالة الملك، في خروج غير معهود أبدا على هيبة المناسبة ودستوريتها العريقة، فدخل مثل باقي الوزراء وأقسم أمام الملك، ليس هذا فحسب، بل توجه إلى رئاسة الوزراء وحضر أول اجتماع للحكومة بعد التعديل، ثم قدم استقالته!
يدرك الوزير المحترم أن دخوله للحكومة لم يكن ضمن ائتلاف بين أحزاب وتيارات شكلت حكومة أغلبية. لقد دخل التشكيل بالطريقة التقليدية المعهودة في تأليف الوزارات الأردنية، فهو بالتالي لا يملك حق فرض شروط أو مواصفات خاصة لتشكيلة الحكومة ومن يدخل إليها أو يغادرها. الحق هنا حصري لرئيس الوزراء، إلى أن يأتي يوم تتغير فيه الطريقة التي تتشكل فيها الحكومات، بمفاوضات بين أحزاب سياسية وكتل برلمانية.
عند مراجعة جميع هذه المعطيات، لايجد المرء تفسيرا للاستقالة المفاجئة، سوى أن الوزير الذي يتمتع بنجومية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضل خروجا مدويا من الحكومة يليق بتقاليد النجومية وقواعد “السوشال ميديا”.طريقة تجلب المزيد من الشعبية، لتعويض ما ناله من انتقادات على مشاركته أساسا، والتي قضى معظم وقته السابق في الدفاع عنها وتبريرها للحد من خسارة المتابعين الأوفياء.
شخصيا أتفهم هذه الظاهرة، مثلما أتفهم الردود المصاحبة لكل تعديل وزاري حتى عندما تغيب عنه عناصر الإثارة كاستقالة الوزير “النجم”. الحال العام لطريقة تشكيل الحكومات وتعديلها في الأردن هو مجرد عارض لحالة اعتلال سياسي تعاني منها الحياة السياسية الأردنية، لن تشفى منها قبل أن نشرع في تغيير جذري لقواعد اللعبة يتطلب سنوات طويلة لإنجازه، فيكون دخول الوزراء واستقالتهم محكوما باعتبارات سياسية وليس النجومية.
