قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي عن الإصرار الحكومي على حظر الجمعة، إن الاستمرار بقرار حظر التجول ليوم الجمعة يعتمد على الوضع الوبائي في المملكة.
وعن خسائر القطاع الخاص، أكدت العلي أنه تم استحداث برنامج استدامة من خلال أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020؛ وذلك للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بالجائحة وللمحافظة على استقرار العمالة الأردنية فيها، حيث تم انشاء البرنامج بالتعاون ما بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحيث تتولى المؤسسة إدارة البرنامج وتحديد القطاعات والمنشآت الاقتصادية المستفيدة منه.
وأضافت العلي، أنه هنالك قائمة تصدر بالقطاعات الأكثر تضررا بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة عنه، ويتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري من خلال وزارتي العمل والصناعة واعتمادها من قبل رئاسة الوزراء.
ونوهت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من الآثار الاقتصادية المرتبة بسبب الجائحة، حيث تم منح استثناء لجميع الأشخاص العاملين في القطاع الصناعي المتواجدين داخل أماكن عملهم من الحظر الشامل، بحيث يسمح لهم بالعمل داخل تلك المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من الحظر، كما تم استثناء حركة النقل البري والشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة لأخرى من قرار الحظر ومنح التصاريح اللازمة بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ومركز إدارة الأزمات بهدف استدامة سلاسل التوريد.
