تسعى السلطات الصينية جاهدة، إلى خفض حالات الطلاق في البلاد، نظرا لحاجة البلاد الآسيوي إلى نمو سكاني يحافظ على النمو، لكن الأمور لا تسير كما تشتهي بكين، لأن عددا متزايدا من الأزواج يقدمون على الانفصال.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن قرارا دخل التنفيذ في الصين، يلزمُ الزوجين الراغبين في الطلاق بالانتظار لمدة ثلاثين يومًا، قبل الحكم بانفصالهما.
والغرضُ من هذه المدة هو إتاحة المزيد من الوقت، لأجل التفكير، وربما حصول تراجع من أحد الزوجين أو كليهما، لا سيما أن قرارات انفصال كثيرة يجري اتخاذها في لحظات غضب، وربما قد يندم الشريكان فيما بعد.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري، ولم يخطر ببال السلطات أنه قد يلقى رفضا من كثيرين، بينما يقول آخرون إنه مسؤول عن ارتفاع حالات الطلاق في الأشهر الأخيرة من 2020.
ويرجح خبراء أن يكون أزواج كثيرون راغبون في الطلاق، قد استعجلوا وقدموا طلب الانفصال، تفاديا لحلول شهر يناير 2021، أي تاريخ بداية الإلزام بانتظار 30 يومًا.
ويتراجع عدد الزيجات في الصين، بشكل مستمر، منذ سنة 2014، فيما يتزايد الإقدام على الطلاق بين الأزواج.
ويشرح الخبير في القانون المدني الصيني، لونغ جون، سياق هذا القرار الصيني، أن بعض الأزواج قد يختصمون في الصباح فيقررون الطلاق في المساء، أي أنهم متسرعون جدا.
وأضاف أن الهدف من انتظار 30 يومًا هو تفادي حصول الطلاق بسبب قرارات متسرعة، لأن الزوجين سيكون أمامهما وقت حتى يفكرا.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الشؤون المدنية، الأسبوع الماضي، فإن عدد طلبات الطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 تجاوز المليون، أي أكثر بـ13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
وفي العاصمة الصينية، زادت حالات الطلاق بنسبة هائلة بلغت 36 في المئة، بعد تسجيل ما يقاربُ 27 ألف انفصال بين الأزواج، أما في مدينة شينزن، فارتفعت بـ26 في المئة.
ولوحظ ارتفاع كبير في تقديم طلبات الطلاق، خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر الماضي، أي قبل فترة قصيرة من دخول قرار “الثلاثين يوما” حيز التنفيذ.
وفي منطقة شونغكين، كشف مسؤول محلي أن عدد طلبات الطلاق المقدمة يوميا في هذه الفترة وصل إلى 40، أي ضعف الرقم الذي كان يقدم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
.
وأعربت بعض النساء عن “خيبة أمل” من القرار الجديد، لأنه لن يساعد على خفض حالات الطلاق، بقدر ما سيطيل معاناة الكثير من الأزواج وربما يعرضهم للمزيد من المشاكل.
وتقول المنتقدات إن الأزواج الذين عقدوا العزم على الانفصال، بعد اليأس من أي تغير، لن يغيروا رأيهم في ظرف ثلاثين يومًا، وبالتالي، فإن الأنسب، بحسب قولهم، هو ترك الحرية للأزواج حتى يتخذوا الخطوة التي تريحهم.
