قال الخبير في قطاع الطاقة فهد الفايز، إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، أمر حتمي، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا، حيث وصلت نسبة الارتفاع ما بين 4-6% لتسعيرة شهر آذار، مرجعا أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، إلى تخفيض الإنتاج من قبل الدول.
وبين ان الحكومة الأردنية تتعاقد في شراء المشتقات النفطية، من خلال عطاءات سنوية، مقدرا اياها بثلاث عطاءات سنويا.
وعن التسعيرة الشهرية للمحروقات في الأردن، أكد الفايز إن هناك نقاط مبهمة في مدخلات التسعير، وأن ثمة جوانب غير معلومة لدى المواطنين، لكنه لم يغفل عن الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية، حيث وصفها بـ”العالية جدا”.
ودعا الحكومة ولجنة تسعير المشتقات النفطية إلى إعادة النظر بشكل جذري في الضريبة المفروضة على المحروقات وتخفيضها، وبما ينعكس على المستهلك الأردني.
وأكد الفايز أن الحكومة مرتاحة من خلال فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، كون شركات المحروقات في الأردن لا تمتلك بنية تحتية وعدم جاهزيتها لتخزين المحروقات، نتيجة قرارات الحكومة غير المنضبطة بحسب الفايز.
وبين أن الحكومة عند منح ترخيص لشركة محروقات، تضع شرطا اجباريا بوضع تلك الشركة حدا أعلى وأدنى لأسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي اعتبره لعدم خلق منافسة ما بين تلك الشركات في تقديم الأسعار، وبما ينعكس على خيارات المواطن.
