بعد أيام قليلة ومع بداية شهر مارس، ينتهي العمل نهائياً بنظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية، استناداً للقرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2020.
واستجابت المملكة العربية السعودية لنداءات الاتحادات والمنظمات العمالية، بإلغاء نظام الكفيل ليتم استبداله بتوقيع عقود منصفة ومجزية للعمالة الوافدة.
وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن نظام الكفيل للعمالة بالسعودية والخليج بصفة عامة كان يمثل خطراً كبيراً على العمال بالخارج، مضيفا أنه كان من أهم المطالب فى الاتحاد ليس في السعودية فقط ولكن فى جميع دول الخليج.
وأوضح أن نظام الكفيل كان يتيح لصاحب العمل التحكم في العامل واستغلاله، فبمجرد وصول العامل إلى البلد يسلم جوازه سفره إلى الكفيل مما يجعله أسيراً له ويترتب على ذلك العديد من المشكلات الحياتية، منوها بأن نظام الكفيل كان مثارا منذ زمن وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادته لمكانة مصر في المنطقة كان وراء هذا القرار بالإضافة للجهود المبذولة من القوى العاملة واتحاد العمال.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للعمال يقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات بالتعاون مع اتحاد العمال العرب للعمال لحماية حقوقهم بالإضافة إلى تقديم تيسيرات للعمال بالخارج والوقوف إلى جوارهم في الظروف التي يمرون بها وحمايتهم بالتعاون مع شركات التأمين والجهات الأخرى في الاتحادات العمالية الدولية والعربية للعمال لتقديم الرعاية إليهم.
وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أنه بمنتصف مارس القادم، لن يكون هناك وجود لنظام ما يسمى بالكفيل في عقود العمل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توجيهات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 والتي بموجبها تعطي حقوق كاملة للعمال داخل المملكة يمنع استغلالهم من قبل أرباب العمل.
ولفت إلى أن العمال بموجب القانون الجديد للعمل يحصلون على حقوقهم كاملة، وسيكون عليهم التزامات أيضاً، فالقانون الجديد يترتب عليه عدة إجراءات مهمة تتمثل في الحقوق الكاملة والواجبات المنصفة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف المستشار الإعلامي لاتحاد العاملين بالخارج، أنه بموجب القانون الجديد للعمل سيحصل العمال على حقوقهم كاملة منها حرية العملن حيث سيكون للعمال حرية العمل والتنقل من مكان لآخر دون أن يكون للشخص أو الجهة المتعاقد معها العامل القدرة على منعة طالما التزم ببنود العقد.
والعقود تتضمن شروطا جزائية على صاحب العمل والعامل في حال رغب أحد الطرفين إنهاء علاقة العمل قبل نهاية المدة، وذلك بإخطار وإشعار بوقت كافِ للطرفين بثلاث شهور أو شهر مثلاً.
كما يحظر على صاحب العمل في القانون الجديد احتجاز جواز سفر أي عامل تحت أي مسمى كما كان يحدث في الماضي، فجواز السفر هو وثيقة ملك للدولة التي أصدرته وبما يمنع استغلال أصحاب الأعمال للعمال، أو منعهم من التحرك أو السفر أو إنهاء علاقة العمل، وتنظيم الإجازات السنوية وبما يعطي العمال حرية اختيار نظام الإجازة السنوية ووقتها وتعويضها أيام الإجازة الملغاة ببدل نقدي وكذلك اختيار الوقت المناسب للإجازة.
وتتضمن العقود وفق القانون الجديد شروط جزائية، للطرفين «العامل وصاحب العمل»، بما يحفظ حقوقهما ويمنع استغلال أي طرف للآخر.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فريد المستشار الاقتصادي لاتحاد العاملين بالخارج، إلى أن من شأن هذه التعديلات حال تطبيقها بشكل عادل، أن تحدث تطورا وانعكاسا إيجابيا في العلاقة، ما بين صاحب العمل والمتعاقد فهي تتيح فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية لتحسين الدخل وحرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل حال اكتشاف مشاكل كثيرة في العمل الأصلي، وهذا بدوره سيكون له عظيم الأثر في جودة العمل المقدمة من المتعاقد، وهذا بطبيعة الحال سيعظم المكاسب والعائد المادي لصاحب العمل ويظهر أثره الإيجابي على الاقتصاد الكلي بالمملكة العربية السعودية.
