وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحفي إن قرار الحظر مجددا، لا يصب في مصلحة الاقتصاد وخاصة ان بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء الاغلاقات والحظر الشامل.
وفي وقت سابق دعت قطاعات اقتصادية الحكومة إلى التشاركية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية، سواء أكانت مرتبطة بعودة الحظر الشامل، أو تقليص ساعات عمل المنشآت التجارية.
واضاف أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي ابدي التزاما واضحا حيال تطبيق اجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار اعمالها.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بموضوع حظر يوم الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيقها على الجميع ومحاسبة المخالفين والمستهترين، مشددا على ضرورة ان لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا الحكومة الى النظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية كون الكثير من القرارات والاجراءات التي اتخذت منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة، أضرت بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وهناك العديد منها ما زال مغلقا.
واشار الى ان القطاع التجاري والخدمي يتفهم الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد عودة المنحنى الوبائي للارتفاع، داعيا الى البحث عن بدائل أخرى لمعالجة ذلك وزيادة التوعية بمخاطر الوباء والتركيز على موضوع المطاعيم لتحصين المجتمع.
وأكد الكباريتي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد الوطني.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة.
وينص البلاغ 24 على أنه يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق الأردن بدءا من الساعة 10 ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة 6 صباحا من السبت من كل أسبوع.
ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحفي إن قرار الحظر مجددا، لا يصب في مصلحة الاقتصاد وخاصة ان بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء الاغلاقات والحظر الشامل.
وفي وقت سابق دعت قطاعات اقتصادية الحكومة إلى التشاركية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية، سواء أكانت مرتبطة بعودة الحظر الشامل، أو تقليص ساعات عمل المنشآت التجارية.
واضاف أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي ابدي التزاما واضحا حيال تطبيق اجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار اعمالها.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بموضوع حظر يوم الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيقها على الجميع ومحاسبة المخالفين والمستهترين، مشددا على ضرورة ان لا يكون القرار الصحي على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا الحكومة الى النظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية كون الكثير من القرارات والاجراءات التي اتخذت منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة، أضرت بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وهناك العديد منها ما زال مغلقا.
واشار الى ان القطاع التجاري والخدمي يتفهم الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد عودة المنحنى الوبائي للارتفاع، داعيا الى البحث عن بدائل أخرى لمعالجة ذلك وزيادة التوعية بمخاطر الوباء والتركيز على موضوع المطاعيم لتحصين المجتمع.
وأكد الكباريتي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورونا؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد الوطني.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة.
وينص البلاغ 24 على أنه يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق الأردن بدءا من الساعة 10 ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة 6 صباحا من السبت من كل أسبوع.
ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.
