بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين وحرصهما على تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين المعيشية، تم إطلاق برنامج رفاق السلاح بحوافز ومنافع المتقاعدين العسكريين.
برنامج “رفاق السلاح” وحسب ما جاء من خلال الانفوجرافيك يتكون من خمسة محاور:
المحور الأول:
الإسكان العسكري، حيث سيتيح منح 27000 مستفيد من أفراد وضباط الصف للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العام 2021 مقارنة مع 6600 مستفيد في العام 2020، ومنح 1100 مستفيد من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في العام 2021. وسيتم صرف 438 مليون دينار في هذا المحور.
المحور الثاني:
إنشاء نافذة مصرفية من خلال صندوق الائتمان العسكري وسيتم تقديم الخدمات المصرفية بأسعار تفضيلية وقروض بنسب عوائد مخفضة، وسيشمل المتقاعدين العسكريين.
المحور الثالث:
إطلاق برنامج عروض تجارية وخدمية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ضمن شبكة قطاعات مختلفة تشمل؛ خصومات نقدية، اتاحة تطبيق ذكي مع إمكانية الدفع الإلكتروني الخ.
المحور الرابع:
إنشاء مسارات خاصة للعسكريين العاملين والمتقاعدين لتسهيل الإجراءات في الدوائر الحكومية ابتداء من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة الترخيص والسواقين، دائرة المساحة والأراضي، مطار الملكة علياء الدولي، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والخدمات الطبية الملكية لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكن مبادرة يحتذي بها القطاع الخاص.
المحور الخامس:
إلحاق ضباط الصف من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم قبل التقاعد.
صندوق الائتمان العسكري، قصة نجاح يشار لها بالبنان، وبرنامج “رفاق السلاح” برنامج متكامل لا يحقق فقط الفائدة والدعم ورفع المستوى المعيشي لهذه الفئة المهمة والمقدرة من ابناء الوطن، بل ايضا يساهم هذا البرنامج في تحفيز الاقتصاد الوطني.
لا بد من التفكير بصندوق مماثل للقطاع الخاص، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل منح التسهيلات الائتمانية لها ضمن شروط ميسرة، وتمكينها بالمساهمة بالنمو وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الصعبة والحساسة، خصوصا ان الحلول الائتمانية في البنوك التجارية لا تلبي احتياجات هذه الشريحة التي تعتبر العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة.
