يأخذ الأردن على محمل الجد صيغة التعاون الثلاثي مع كل من العراق ومصر، ويحث الخطى لجعل هذه العلاقة عنوانا لنهج جديد في العلاقات العربية يقوم على مبدأ تبادل المنافع وتشبيك المصالح.
بعد زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة المثمرة لبغداد الشهر الماضي، حرصت الحكومة على ترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية. الخصاونة لم يفوت فرصة زيارة وزير الصناعة والتجاري العراقي لعمان، دون تحقيق مزيد من التقدم على صعيد المشاريع المشتركة بين البلدين، فقد طلب اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة إلى واقع ملموس، وهذا ما اتفقت عليه وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي مع نظيرها العراقي، إذ أعلن الأخير قبيل مغادرته عمان عن بدء ترسيم حدود المدينة على جانبي الحدود والمباشرة في تأسيسها في الحال.
ولأجل ضمان الفعالية في التطبيق واستكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن مشروع المدينة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وتدشين مشروع أنبوب النفط الذي يربط البصرة بالعقبة، وجه الخصاونة الوزيرة العلي بالتوجه إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة لمتابعة التنسيق مع الأشقاء العراقيين.
ومن المقرر أيضا أن تشهد المرحلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات الوزارية بين البلدين للمحافظة على زخم العلاقات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الخصاونة لبغداد.
في الأثناء قام رئيس الوزراء بزيارة خاطفة إلى القاهرة، برفقة وزيرتي الطاقة والصناعة والتجارة، لبحث ملفات مشتركة تخص قضايا الطاقة والغاز والتجارة بين البلدين. وتم خلال المباحثات الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة في عمان الشهر المقبل، لاستكمال بحث ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جولات الحكومة بين بغداد والقاهرة تصب في إطار تدعيم قواعد العمل الثلاثي، وبناء أسس ثابتة لعلاقة تقوم على صيانة المصالح المشتركة، وتحويلها لنهج مستدام.
المحور الأردني المصري العراقي، إن جاز التعبير، يحقق مكاسب استراتيجية للبلدان الثلاثة، ويعيد الاعتبار لقوة العلاقات العربية القائمة على المصالح الاقتصادية كأساس يمكن من خلاله إعادة صياغة مفهوم العمل العربي المشترك بعيدا عن الخلافات السياسية.
وليس موقع الأردن فقط ما يؤهله ليكون شريكا فاعلا ومفيدا في التعاون، بل موقفه أيضا الذي يتسم على الدوام بحرص شديد على احترام سيادة الدول الشقيقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب الانخراط بأي نشاطات أو تحالفات تضر بمصالح الدول العربية.
الاقتصاديون ورجال الأعمال في البلدان الثلاثة، متفائلون بالديناميكية الجديدة، ويعولون على المشاريع المقترحة، وزيادة التعاون الاقتصادي، لتحقيق مكاسب للجميع، والتخفيف من تبعات جائحة كورونا الكارثية على اقتصاديات بلدانهم.
والاقتصاد الأردني في أمس الحاجة لفتح أسواق جديدة، وبناء قواعد راسخة لتعاون طويل المدى، لتجديد طاقاته والخروج من حالة اللايقين التي تهيمن على قطاعاته.
دائما ما كان التعاون العربي المشترك هو مفتاح الفرج للأردن.
