أكد أستاذ التشريعات الإعلامية أنه من حق الصحافة تغطية جميع الوقائع في الأماكن العامة، وأن كل شخص يوجد تحت قبة البرلمان سواء كان نائبا أو عينا أو وزيرا يعتبر شخصية عامة، ومعرضة للنقد، لذلك عليها مراقبة تحركاتها وضبطها.
وأوضح خلال استضافته في نشرة أخبار رؤيا، أن الصحفي يراقب أعمال تلك الشخصيات، في إشارة منه إلى بعض أجزاء المراقبة ألا وهي “التصوير”، الذي اعتبره رقابة شعبية منحها الشعب للصحافة للمراقبة على أعمال مجلس النواب.
وبين الخصاونة أن القانون يكفل ويضمن للصحفي حق وضمان الحصول على المعلومات، لافتا إلى أن بعض الحالات الاستثنائية تحظر على الصحافة تغطيتها، كالجلسات السرية والانتخابات، التي يمنع فيها على الصحفيين الدخول، وإن حصل اختراق، يعد انتهاكا للسرية.
وقال إن القانون لا يمنع رصد وتصوير الاجتماعات العامة ومنها جلسات مجلس النواب، إلا أن اخلاقيات مهنة الصحافة تتطلب عدم الاعتداء على الحياة الخاصة للشخصية العامة، سواء داخل البرلمان والحياة العامة وفق الخصاونة، مطالبا تلك الشخصيات بالمحافظة على تحركاتها.
وفي حال طلب من المصور أو الصحفي مغادرة جلسة النواب، أوضح الخصاونة أنه على الشخص ( الذي طلب منه المغادرة) التوجه باحتجاج لرئاسة المجلس، أو نقابة الصحفيين، وفي حال الاستجابة لاحتجاجه، يستطيع التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى.
وأشار الخصاونة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب، جاء لحفظ سير الجلسات وتحديد أوقاتها، ولا يستطيع أن يعطل عمل الصحافة وفقا للدستور، مؤكدا أن دور وعمل الصحافة رقابي، كما هو حال أعضاء مجلس النواب، داعيا إلى التشاركية بين السلطتين التشريعية والرابعة.
وختم حديثه أن الجهة المحايدة في فض تلك النزاعات هي القضاء، واصفا إياه بنصير الحريات الإعلامية، الذي وتوطيد العمل الصحفي وضمن حق النقد المباح.
