قال وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، إن أسس الإحالة إلى التقاعد المبكر، ينظمها نصوص واضحة وصريحة في نظام ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح في حديثه خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأربعاء، أن هنالك سلطة تقديرية للوزير أو لمدير الدائرة في تقييم الموظفين، مشيرا إلى أن الشروط الأساسية للإحالة والتي حددها النظام، هي؛ السن، وعدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
وبيّن أنه عندما تتحقق شروط الإحالة إلى التقاعد، يبقى هنالك سلطة تقديرية للوزير، بإحالة الموظف إلى التقاعد من عدمه، مؤكدا أن هناك ضوابط للسلطة التقديرية الممنوحة للمسؤول المعني.
وقال إن ضوابط السلطة التقديرية تمنع إساءة استخدامها، بقوله “إذا الموظف أحيل إلى التقاعد دون وجه حق، فيستطيع الطعن أمام المحكمة وإن كان على حق، فالقضاء ينصفه ويعيده إلى مكان عمله”.
وأضاف “لا نريد أن يستمر الموظف في المؤسسة بغض النظر عن أدائه، لأنه قد يكون بقاؤه ليس من مصلحة المؤسسة”.
وبين أنه “من الصعب وضع 20 شرطا في نظام الخدمة المدنية حول الإحالة إلى التقاعد المبكر، بل تنص على شروط أساسية وتترك سلطة للإدارة”.
وقال إن بعض الموظفين في الدوائر الحكومية لا يعطون انطباعا إيجابيا عن أداء الدائرة ويسيؤون بشكل غير مباشر إلى الدولة بشكل عام.
