يبدأ لبنان في الثامن من شهر فبراير/شباط الجاري المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروضة في البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأعلن وزيرا الصحة والداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن تخفيف اجراءات الاغلاق ستكون تدريجية ومقسمة على عدة مراحل وأن جميع القطاعات ستفتح على أربع مراحل.
وتستمر المرحلة الأولى مدّة أسبوعين وفيها سيسمح لبعض المصانع ومتاجر بيع المواد الغذائية والمصارف بالعودة الى العمل لكن لوقت محدد.
ولا يزال الوضع الوبائي في لبنان مقلقا في ظلّ منحى تصاعدي لعدد الوفيات حيث باتت الحصيلة اليومية تتخطى خمسا وثمانين حالةَ مع تسجيل أكثر من 3000 اصابة بالفيروس.
فتح القطاعات سيكون وفق ٤ مراحل، كل مرحلة لفترة ١٥ يوما.
في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين.. ولهذا الغرض فّعلت الية الـ “qr code” يتم مسحه عند الدخول والخروج، علما ان قبل ١٥ دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.
ايضا في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب.. ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص pcr كل ١٤ يوما.
والمصارف ستفتح ابوابها بنسبة ٢٠٪ من قدرتها الاستيعابية.
في المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:
وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة ٤٠٪ وممنوع ان يعمل اي مواطن تخطى ال ٦٠ عاما وهناك ضرورة باجراء فحص الpcr بشكل روتيني.
في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا المصارف والمصانع ستعمل بنسبة ٥٠٪ من القدرة الاستيعابية.. قرار منع المواطنين الذين تخطوا ال ٦٠ عاما سيبقى ساريا وسيجرى فحص ال pcr للموظفين كل ٣٠ يوما.
في المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية الشواطىء والشوارع النوادي الرياضية ومراكز الالعاب.. اي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ ٦٠ عاما مزاولة العمل.
وفیما خص قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحھا خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجھات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.
تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ icu beds التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقا لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.
