أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه للتعديلات المطروحة على قانون العمل، والمعروضة حاليا أمام لجنة العمل النيابية، لعدم مناقشتها في إطار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أو إجراء حوار موسع بشأنها .
واستهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، في بيان صحافي اليوم، أن تعرض على مجلس النواب تعديلات على قانون العمل دون الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين من عمال وأصحاب عمل، مطالبا بضرورة عقد حوار اجتماعي موسع في إطار اللجنة الثلاثية ومناقشتها مع جميع الأطراف .
“قانون العمل يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني وهو المرجعية القانونية في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل، وسيكون للتعديلات أثار سلبية على كلا الطرفين إن لم تراعي مصلحة الجميع وتحافظ على حقوق العمال” بحسب المعايطه.
وأوضح الاتحاد في البيان، ضرورة تعديل مواد القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، سيما الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، مبينًا أهمية، تعديل المادة 29 من القانون وفق معالجة شاملة على ضوء ما نصت عليه الاتفاقية.
وبشأن المادة 69، أوضح البيان أن يتم التعديل بما يوفر الحماية للمرأة العاملة وخاصة الحامل والمرضع، بحيث يقتصر دور الوزير على تحديد ساعات العمل والأعمال التي يمكن أن تعمل بها، وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الصحية المختصة حفاظا على صحة الأم والطفل معا، وبما يضمن عدم تشغيلها فيما يشكل ضررا على سلامتها أو يعرض حياتها للخطر.
وبشأن المادة 10 من القانون، والمتعلقة بإنشاء شركات خاصة لتشغيل الأردنيين داخل البلاد وخارجها، أوضح البيان ضرورة أن تشمل التعديلات نصوصا تراعي عدم تقاضي أو أخذ آية عمولة من العامل لقاء تشغيله من قبل هذه الشركات.
