وأضاف الخصاونة خلال جلسة الأربعاء النيابية، في معرض رده على أسئلة وجهها النائب العرموطي للحكومة حول قطاع الطاقة، أن الحكومة قامت بدراسة متأنية بشراء الطاقة من العطارات قبل اللجوء للتحكيم.
وأكد أن قرار الذهاب باتجاه التحكيم بمشروع العطارات تفخر الحكومة به كونه كان يؤدي لاهدار أموال كبيرة من الخزينة العامة بسبب الغبن الفاحش.
وبين أنه سيتم تزويد النائب صالح العرموطي باتفاقية مشروع للاطلاع عليها.
من جهته،قال عضو مجلس النواب المحامي صالح العرموطي، إنه لا يجوز حجب أية معلومة، قائلا ” لا حجب معلومات بعد اليوم”.
وأكد العرموطي، أن مجلس النواب قام بتعديل أحكام الفقرة (د) من المادة (119) من النظام الداخلي، ما يعني ضرورة الإجابة على سؤاله النيابي.
وقال، إنه كان سعيدا على سرعة الإجابة عن سؤاله النيابي غير أن وزيرة الطاقة اعتذرت عن الرد بالإجابة؛ وذلك بحجة تعلق السؤال بصورة مباشرة بقضيتي التحكيم المقامتين من قبل شركة الكهرباء الوطنية والحكومة لدى غرفة التجارة الدولية في فرنسا.
وانتقد الوزيرة لرفضها تسليمه اتفاقية مشروع العطارات، وكشف كل ما يطلبه الخصم من مستندات ذات علاقة وعدم المكاشفة للمجلس في ذات الوقت.
