حذرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، من إجبار معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، على إعادة المبالغ التي دفعتها المدرسة، بعد إستلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الإجتماعي استنادا إلى برنامج “استدامة”.
وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في تصريح صحافي اليوم “ورد للجنة ١٢٤ شكوى بخصوص برنامج استدامة تتعلق بمحاولة إجبار المعلمين والمعلمات على إعادة المبلغ الذي دفعته المدرسة بعد استلام الراتب المحول من الضمان الاجتماعي”، موضحًا أنّ جزء منها تم التعامل معه بشكل رسمي وجرى تحويله إلى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال النقابة العامة.
وبحسب الرمحي، فإن “الجزء الأكبر من الشكاوى سيطر على أصحابها الخوف من فقدان الوظيفة، ورضخوا لمطالب أصحاب المدارس وأعادوا المبالغ”، داعيًا الجهات الرسمية إلى ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون.
وأضاف الرمحي، يتعرض المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص إلى العديد من المخالفات التي تمس حقوقهم العمالية، منذ بدء الجائحة وقبل ذلك؛ كالفصل التعسفي، وخصومات على الراتب دون وجه حق، وتكليف المعلمين بمهمات لم يتم الاتفاق عليها، إلى جانب عدم الإلتزام بدوام التناوب وبنود العقد الموحد، والتلاعب باشتراك المعلمين بالضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
ودعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، معلمي القطاع الخاص لتقديم شكاوى لدى وزارة العمل بشأن أي مخالفات تمس حقوقهم العمالية، مؤكدة، أن العقد الموّحد هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاص.
النقابة أشارت إلى “محاولة إلتفاف بعض أصحاب المدارس الخاصة على الحقوق التي كفلها العقد الموحد”، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم قانونية تلك الممارسات وأنها باطلة وتعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.
