يعتمد نجاح الحكومة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين في قدرتها على استيعاب ودمج التيارات السياسية المختلفة، وحماية قيم المواطنة وتأكيد سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين في جميع مناحي الحياة وذلك للخروج من حالة اليأس والاحباط التي يعيشها المواطن نتيجة ممارسات خاطئة سواء أكان ذلك بقصد أم دون قصد ومن قبل الحكومات المتعاقبة.
يؤدي غموض الطروحات والسيناريوهات أو عدم وضوحها وغياب المعلومات أو عدم مشاركتها من قبل الحكومة في أغلب الأحيان إلى إعاقة العمل وانحرافه عن المقصد المنشود، لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تكون قنوات الاتصال والتواصل ما بين الحكومة والمواطن مفتوحة وبالاتجاهين ارسالا واستقبالا، وبهذا تستطيع الحكومة ايصال رسائلها إلى المواطن وتستطيع أيضا أن تتأكد أن الرسائل وصلت وبدون تشويش وذلك من خلال التغذية الراجعة التي تصلها من المواطن عبر الوسائل المختلفة، فإذا كنا نبحر في قارب وحدث فيه تسرب، من المهم جداً معرفة مكان التسرب والعمل فوراً على إصلاحه لتجنب غرق القارب، فبدون إصلاح مكان التسرب سيغرق الجميع.
ومن المهم أيضاً أن نجد من يعمل من أجل الصالح العام ومن أجل تحسين وتسريع عملية الإصلاح وليس إعاقتها، ويكون ذلك من خلال تطوير استراتيجية شاملة مبنية على أسس وثوابت وطنية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة وتوفير الإدارة الواعية المسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة للعمل، وأيضاً وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والمحاصصة والجغرافيا فيكون المعيار الأساس هو العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة، فالإدارة الحكيمة الرشيدة الواعية هي التي تنجح في جعل المواطن شريكاً لها في تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمات وايجاد الحلول المناسبة والعمل على تحويل التحديات إلى فرص.
بقي أن أقول أن علينا – حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني- أن نعمل جميعاً بشكل أفضل من أجل حماية الأجيال القادمة وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لها.
ameri.m@aol.com
