قال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتعزيز استخدام العقوبات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وذلك لتجنيب فئة من الأشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية من دخول مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى صدور 515 حكما بتطبيق عقوبات مجتمعية عوضا عن التوقيف.
