واضاف المعايطة، أن برنامج “توكيد” يُعزز إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ويحمي العمال من المخاطر المهنية.
وأشار، إلى أن قرار العودة إلى إغلاق القطاعات وحظر الأنشطة الاقتصادية، له كلفة باهضة يدفع ثمنها العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويلقي بتداعيات ثقيلة على الاقتصاد الوطني ويعطل عجلة الانتاج.
“اتحاد العمال وحرصا على استمرارية العملية الانتاجية طالب ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا؛ أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية، بضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المنشآت عملا بأحكام القانون والنظام الذي ينظم هذه المسألة”، وفق المعايطة.
وأضاف، “كان ذلك لغايات تطبيق إجراءات السلامة العامة ضمن بيئة العمل وأماكن تواجد العمال، وتقليل فرص نقل العدوى بينهم وعدم اللجوء إلى سيناريو الإغلاق والحظر”، مؤكدا، ضرورة التشاركية بين العمال وأصحاب العمل لإنجاح المشروع وضمان عبور المرحلة الراهنة وتجاوز التحديات التي فرضتها.
وثمن المعايطة، جهود وزارة العمل في إنجاز البروتكولات المتعلقة بالمشروع، ومراعاتها لطبيعة عمل المنشآت وأحجامها ومساحتها، الأمر الذي لا يحملها تكاليف إضافية ويضمن استمرارية نشاطها الاقتصادي.
واضاف المعايطة، أن برنامج “توكيد” يُعزز إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ويحمي العمال من المخاطر المهنية.
وأشار، إلى أن قرار العودة إلى إغلاق القطاعات وحظر الأنشطة الاقتصادية، له كلفة باهضة يدفع ثمنها العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويلقي بتداعيات ثقيلة على الاقتصاد الوطني ويعطل عجلة الانتاج.
“اتحاد العمال وحرصا على استمرارية العملية الانتاجية طالب ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا؛ أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية، بضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المنشآت عملا بأحكام القانون والنظام الذي ينظم هذه المسألة”، وفق المعايطة.
وأضاف، “كان ذلك لغايات تطبيق إجراءات السلامة العامة ضمن بيئة العمل وأماكن تواجد العمال، وتقليل فرص نقل العدوى بينهم وعدم اللجوء إلى سيناريو الإغلاق والحظر”، مؤكدا، ضرورة التشاركية بين العمال وأصحاب العمل لإنجاح المشروع وضمان عبور المرحلة الراهنة وتجاوز التحديات التي فرضتها.
وثمن المعايطة، جهود وزارة العمل في إنجاز البروتكولات المتعلقة بالمشروع، ومراعاتها لطبيعة عمل المنشآت وأحجامها ومساحتها، الأمر الذي لا يحملها تكاليف إضافية ويضمن استمرارية نشاطها الاقتصادي.
