ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال أول أحد عشر شهرا من العام 2020 بنسبة 13 %، أو ما مقداره 166 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019. ووفقا للنشرة الشهرية على موقع وزارة المالية الإلكتروني، فقد بلغت فاتورة التقاعد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.457 مليار دينار مقارنة مع 1.291 مليارا في الفترة نفسها من العام 2019. وبلغ عدد المتقاعدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 374,199 متقاعدا مقارنة مع 366,249 متقاعدا في الفترة نفسها من العام 2019 بارتفاع نسبته 2.1 %. وتوزعت أعداد المقاعدين بين 257,106 متقاعد أصيل، و117,093 متقاعد وريث. وشكلت فاتورة التقاعد نحو 19.2 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2020 التي بلغت 7.55 مليار دينار مقارنة مع 17.9 % في الفترة ذاتها من 2019 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية آنذاك 7.198 مليار دينار. وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 87.4 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12.6 %. وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة. وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السابقة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 والذي جاء تنفيذا لتعهدات رئيس الوزراء السابق د.عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء، معلقا أنه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء. وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه. وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
