قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، السبت، إن عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة قد يعيق خطّة عودة القطاعات للعمل وإعادة فتحها.
وأكّدت العلي خلال إيجاز صحفي حكومي في رئاسة الوزراء، لعرض آليات الرقابة وتقييم مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية في ظل فتح بعض القطاعات، أن “هناك مظاهر من عدم الالتزام لدى عدد من المنشآت وزائريها”.
وأشارت، إلى تشديد عمل الفرق المختصّة للرقابة على مدى التزام المنشآت.
وزير السياحة والآثار نايف الفايز، قال “لا بدّ من استمرار حالة الالتزام لضمان استمرار العمل بخطّة فتح القطاعات والمنشآت، وضمان عدم العودة للإغلاقات مرة أخرى”.
وأكّد الفايز، على فرق التفتيش للرقابة من مدى الالتزام، والعقوبات تصل حد إغلاق المنشأة المخالفة.
وقال وزير العمل ووزير الدّولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، إنّ عدم الالتزام يؤثر على المنشآت الاقتصادية لأنه قد يضطرّ إلى العودة للإغلاقات.
وأضاف القطامين، “لا نريد العودة إلى مربع التقييد والحظر، ومسؤولية الالتزام مشتركة”.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة محمّد الخلايلة، “نريد الإبقاء على حالة الالتزام في مساجدنا لتبقى منارة للأمن والأمان، ومراكز للتثقيف والوعي”.
وبين الخلايلة، أن “نأمل أن لا نضطر إلى إغلاق المساجد، وهذا الأمر مناط باستمرار الالتزام”.
