وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم والد الطفلة المغدورة بجناية تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله سندا لاحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤبدة.
وصدر قرار الحكم، عن محكمة الجنايات الكبرى في تشرين أول من عام 2020
ووفق ما ورد في قرار التمييز فإن المتهم كان على علاقة جنسية بإحدى السيدات أثناء زواجها من شخص آخر، ونتيجة هذه العلاقه حملت والدة الطفلة المغدورة حيث اكشتف زوج والدة الطفلة المغدورة الامر وتقدم بشكوى بحقها وحق المتهم موضوعها الزنا وبعد ذلك قام بتطليقها حيث تزوجها المتهم أثناء وجودهما في السجن.
وبعد خروج الزوجة من السجن أنجبت طفلتها المغدورة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم بقي في السجن لعدة سنوات على قضية شروع بالقتل وبعد خروجه من السجن سكن والطفلة المغدورة في منزل شقيقته، وكانت الطفلة قد بلغت من العمر 4 سنوات.
وأضافت “أن المتهم اعتاد على ضرب المغدورة يوميا بعصا خيزران لها رأس مدبب على انحاء متفرقة من جسدها ،وكان يقوم بضرب رأسها بالحائط كونه كان يعتبرها بنت حرام ويريد الخلاص منها “.
وتابعت أنه “وفي أحد أيام شهر كانون الأول من عام 2018 حضر المتهم الى المنزل وسأل الطفلة شو عملت غلط اليوم فاجابته كبيت الرز اليوم، فما كان من المتهم الا أن سحب العصا واخذ يضرب المغدورة على راسها وجسمها من جهتين بالعصا ذاتها على يديها ورجليها ورأسها، قاصدا قتلها وبعد ذلك أخذتها الشاهدة وقامت بتنويمها ”
وفي صباح اليوم التالي كانت الطفلة تئن وتتألم وأخذها المتهم بعد أن وعد الشاهدة بعدم ضربها وحاول إطعامها شوربة عدس الا انها استفرغت على المتهم وعندها بضربها كفين على وجهها، وبعد ذلك توقف تنفسها وفارقت الحياة ولإخفاء جريمته قام المتهم بأخذها إلى منطقة شرق مكب الغباوي للنفايات وقام بدفنها هناك الى أن اكتشفها احد المارة وقام بإبلاغ الشرطة حيث عثر على المغدورة وبتشريح الجثة تبين ان سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي الناتج عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض.
وقالت محكمة التمييز في قرارها ” نجد ان الافعال المرتكبة من المتهم يوم الحادث بضربها بواسطة عصا للمغدورة البالغة من العمر 4 سنوات على رأسها بقوة وبشكل متكرر وضرب رأسها بالحائط مما أدى إلى نزف دموي في الدماغ ادى الى مفارقتها للحياة، وحيث ان المتهم سبق هذه الواقعة بضرب المغدورة بشكل متكرر بواسطة العصا، وعلى انحاء متفرقة من جسمها وبلا سبب او عذر ،فان هذه الافعال تنطبق مع الوصف القانوني الوارد في المادة 327/4 من قانون العقوبات حيث أن القتل القصد ارتبط به التشديد وهو تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى للنتيجة ذاتها فإنها قد أصابت صحيح القانون ونؤيدها فيما ذهبت اليه”.
وقررت محكمة التمييز رد التمييز وتاييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم والد الطفلة المغدورة بجناية تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله سندا لاحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤبدة.
وصدر قرار الحكم، عن محكمة الجنايات الكبرى في تشرين أول من عام 2020
ووفق ما ورد في قرار التمييز فإن المتهم كان على علاقة جنسية بإحدى السيدات أثناء زواجها من شخص آخر، ونتيجة هذه العلاقه حملت والدة الطفلة المغدورة حيث اكشتف زوج والدة الطفلة المغدورة الامر وتقدم بشكوى بحقها وحق المتهم موضوعها الزنا وبعد ذلك قام بتطليقها حيث تزوجها المتهم أثناء وجودهما في السجن.
وبعد خروج الزوجة من السجن أنجبت طفلتها المغدورة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم بقي في السجن لعدة سنوات على قضية شروع بالقتل وبعد خروجه من السجن سكن والطفلة المغدورة في منزل شقيقته، وكانت الطفلة قد بلغت من العمر 4 سنوات.
وأضافت “أن المتهم اعتاد على ضرب المغدورة يوميا بعصا خيزران لها رأس مدبب على انحاء متفرقة من جسدها ،وكان يقوم بضرب رأسها بالحائط كونه كان يعتبرها بنت حرام ويريد الخلاص منها “.
وتابعت أنه “وفي أحد أيام شهر كانون الأول من عام 2018 حضر المتهم الى المنزل وسأل الطفلة شو عملت غلط اليوم فاجابته كبيت الرز اليوم، فما كان من المتهم الا أن سحب العصا واخذ يضرب المغدورة على راسها وجسمها من جهتين بالعصا ذاتها على يديها ورجليها ورأسها، قاصدا قتلها وبعد ذلك أخذتها الشاهدة وقامت بتنويمها ”
وفي صباح اليوم التالي كانت الطفلة تئن وتتألم وأخذها المتهم بعد أن وعد الشاهدة بعدم ضربها وحاول إطعامها شوربة عدس الا انها استفرغت على المتهم وعندها بضربها كفين على وجهها، وبعد ذلك توقف تنفسها وفارقت الحياة ولإخفاء جريمته قام المتهم بأخذها إلى منطقة شرق مكب الغباوي للنفايات وقام بدفنها هناك الى أن اكتشفها احد المارة وقام بإبلاغ الشرطة حيث عثر على المغدورة وبتشريح الجثة تبين ان سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي الناتج عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض.
وقالت محكمة التمييز في قرارها ” نجد ان الافعال المرتكبة من المتهم يوم الحادث بضربها بواسطة عصا للمغدورة البالغة من العمر 4 سنوات على رأسها بقوة وبشكل متكرر وضرب رأسها بالحائط مما أدى إلى نزف دموي في الدماغ ادى الى مفارقتها للحياة، وحيث ان المتهم سبق هذه الواقعة بضرب المغدورة بشكل متكرر بواسطة العصا، وعلى انحاء متفرقة من جسمها وبلا سبب او عذر ،فان هذه الافعال تنطبق مع الوصف القانوني الوارد في المادة 327/4 من قانون العقوبات حيث أن القتل القصد ارتبط به التشديد وهو تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى للنتيجة ذاتها فإنها قد أصابت صحيح القانون ونؤيدها فيما ذهبت اليه”.
وقررت محكمة التمييز رد التمييز وتاييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
