صرح مصدر مطلع في وزارة الادارة المحلية ان لا قرار قيد التنفيذ في الوقت الحالي بحل المجالس البلدية وفقا لقانون البلديات رقم (٤١) لسنة (٢٠١٥م)، بعد ان قامت الحكومة بسحب مسودة قانون الادارة المحلية الجديد من مجلس النواب واعادته الى الوزارة.
وتعكف لجنة مشكلة في وزارة الادارة المحلية حسب المصدر، على اعادة النظر ببعض مواد مسودة القانون الجديد بعد ان تم دمج قانوني البلديات واللامركزية معا.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان اللجنة المشكلة في الوزارة المكلفة باعادة النظر ببعض بنود مسودة القانون الجديد، تقوم باجراء التعديلات اللازمة، تمهيدا لرفعها الى اللجنة الوزارية المكلفة باقراره، التي بدورها تعرضه على مجلس الوزراء لذات الغاية، ليتم بعدها السير باجراءاته الدستورية لاقراره والمصادقة عليه ليصبح في حكم التنفيذ.
وكشف المصدر ان مسودة القانون الجديد قبل سحبه من مجلس النواب تضمنت الغاء المجالس المحلية بمناطق البلديات التي انتخبت على اساس قانون البلديات لعام (٢٠١٥)، لكن مسودة القانون الجديد تركت خيار الغاء او ابقاء المجالس المحلية من صلاحية اللجنة الوزارية صاحبة العلاقة في هذا الشأن.
وقال انه من الممكن والطبيعي ان تستمر المجالس البلدية والمحلية في دورتها الحالية، الى ان تتم الانتخابات البلدية المقبلة.
وتوقع انه في حال اقرار القانون الجديد في شهر ايار المقبل، سوف تتم اجراءات حل المجالس البلدية والمحلية وتشكيل لجان ادارة البلديات لحين اجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
واستبعد المصدر بكل الاحوال والحيثيات الحالية حل المجالس البلدية في الوقت الراهن، وتشكيل لجان بلديات مؤقتة لوجود بند في مسودة القانون قيد التعديل الغاء المجالس المحلية، وهذا البند يتطلب التريث في اتخاذ اي اجراء بصدد حل المجالس البلدية والمحلية لحين اقرار القانون الجديد الذي يتوقع ان يتم في نهاية شهر آيار المقبل.
واشار إلى ان وزارة الادارة المحلية لديها قاعدة بيانات باسماء شخصيات احيلت للتقاعد او لا زالت على رأس عملها، وانه في حال حل البلديات سوف يتم تشكيل اللجان منهم نظرا لخبراتهم وممارستهم للعمل البلدي، نافيا ما يردده بعض الاشخاص من ان الوزارة اكملت تشكيل اللجان البلدية وانها تنتظر قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد.
