بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية العام الماضي، 781 مليون دولار، بنسبة 7ر34 بالمئة من حجم تمويل الخطة البالغ 249ر2 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ عجز التمويل لخطة استجابة الأردن نحو 468ر1 مليار دولار حتى 31 كانون الأول من العام الماضي، بنسبة 3ر65 بالمئة من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين بالمملكة.
ومولت الخطة مكوناتها المتمثلة بدعم اللاجئين نحو 233 مليون دولار، ودعم المجتمعات المستضيفة بنحو 195 مليون دولار، كما مول بند دعم الخزينة الذي أضيف اخيرا لبرنامج الخطة العام الماضي 353 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم بناء القدرات المؤسسية.
وتوزعت المنح على مكونات الخطة من خلال عدة بنود أولها النظام الالكتروني الذي بلغ نحو 273 مليون دولار، والتمويل الإضافي 118 مليون دولار، والاتفاقيات الثنائية 36 مليون دولار، ودعم الخزينة 353 مليون دولار، في حين لم يحصل بند المنظمات الاممية على التمويل حتى تاريخه.
وبحسب البيانات، تصدرت الولايات المتحدة الاميركية قائمة الدول المانحة للخطة بــ382 مليون دولار، تلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر بــ 110 مليون دولار حتى 31 كانون الأول الماضي.
وبدأت وزارة التخطيط بتحديث الخطة 2021- 2023، بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.
وتهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية. يشار إلى أن حجم تمويل الخطة عام 2019 بلغ 211ر1 مليار دولار من أصل 4ر2 مليار دولار بنسبة 4ر50 بالمئة.
