اهم متطلب لبدء أي استثمار هو دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي اقامته، اما في ظل عدم استقرار التشريعات وعدم استقرار كلف الإنتاج ومنها الطاقة، فمن الصعب جدا اقامة أي استثمار.
من هذه النقطة تحديدا نستطيع الاجابة على السؤال المهم؛ لماذا لم نستطع الاستمرار في جذب الاستثمار، ولماذا هناك عزوف نسبي في الاستثمار المحلي والأجنبي.
نقاط عديدة تمنع في جذب الاستثمار منها؛ البيروقراطية المقيتة في عملية الحصول على التراخيص، والموافقات اللازمة للمشروع أهمها قلة الصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات في هيئة الاستثمار.
إذا، ما الحل؟
هيئة الاستثمار هي بوابة دخول المستثمر، وأحد أبواب جذب الاستثمار، والوزارات الأخرى هي ايضا مسؤولة عن جذب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل أي عراقيل تواجه المستثمر.
وبدون العمل التكاملي بين جميع الوزارات، لا يمكن لنا ان نجذب الاستثمارات، والأهم لا يمكن للمستثمر الحالي الذي يعاني من كلف إنتاج مرتفعة بسبب التشوهات في كلف الطاقة والنقل والتمويل ويمنع المستثمر التوسع في استثماراته.
الاستثمار يجب أن يكون بوصلة الحكومات والهدف الاستراتيجي للدولة الأردنية والذي يحرص عليه جلالة الملك في كل محفل وفي كل كتاب تكليف، وعليه وبمفهوم إدارة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، يجب أن يكون لهيئة الاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للدولة وزارة ووزير مستقل، كما ويجب أن يكون لها ميزانية مستقلة ومندوبين في سفارات بعض الدول التي يمكن استقطاب المستثمرين فيها.
ما زال لدينا متسع من الوقت، خصوصا مع وجود ميزة الاسقرار السياسي وهو المحفز الأول لأي مستثمر، وايضا موارد بشرية مدربة وخبرات متعددة في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومات، وايضا في الطاقة والطاقة المتجددة.
باختصار، لن يأتي المستثمر إن لم يلمس جدوى مشروعه، وهذا لن يتحقق إلا إذا عملت جميع الوزارات على تذليل العقبات أهمها القضاء على البيروقراطية وتخفيض كلف ممارسة الأعمال، فجذب الاستثمارات لا يقع فقط على عاتق الهيئة!
