أنهت محكمة استئناف عمان الاربعاء، النظر بكافة الطعون النيابية المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والبالغ عددها (37) طعنا ، حيث بدأت مدة سريان تقديم الطعون لصحة نيابة أعضاء مجلس النواب منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020.
هذا وقد منحت المادة (71) من الدستور الأردني لكل ناخب الحق بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية , على أن تصدر المحكمة المختصة أحكامها بتلك الطعون خلال فترة زمنية مقدارها ثلاثين يوماً من تسجيل الطعن.
وفي هذا السياق، فان محكمة استئناف عمان قد قامت بالبت بالطعون الانتخابية المقدمة لها خلال المدة المحددة بالدستور، وقد تم إعادة فرز (242) صندوقا في احدى الدوائر الانتخابية كما تم اعادة جمع بعض كشوفات تجميع النتائج وتبين من خلال ذلك صحة النتائج المعلنة سابقا، وان أسباب تلك الطعون لم تكن ذات تأثير على مجمل النتائج.
وعلى صعيد آخر، فقد قدم لمحكمة استئناف اربد (19) طعناً، تم البت بها من خلال رد (11) طعنا موضوعا و واحد شكلا، ولا زالت المحكمة مستمرة في النظر بالطعون السبعة المتبقية، أما محكمة استئناف معان فقد سبق وأن قدم لها (3) طعون تم رد احدها شكلا والاخر موضوعا ولا زال الطعن الاخير قيد النظر أمام المحكمة، وسيتم البت في كافة الطعون المتبقية خلال المدة المحددة بالدستور والتي سبق الاشارة اليها.
